ومقتضاها القضاء حتى يحصل العلم بالوفاء ، تحصيلا للبراءة اليقينية عمّا تيقن ثبوته في الذمة مجملا ، وبه أفتى شيخنا في روض الجنان في بعض الصور ، وفاقا للذكرى (١).

خلافا لسبطه في المدارك ، فاستوجه الاكتفاء بقضاء ما تيقن فواته خاصة مطلقا ، وفاقا لمحتمل التذكرة (٢) ، قال : لأصالة البراءة من التكليف بالقضاء مع عدم تيقن الفوات (٣).

ويؤيده الحسن : « متى ما استيقنت أو شككت في وقت صلاة أنك لم تصلّها صلّيتها ، وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوات فقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شي‌ء حتى تستيقن ، وإن استيقنت فعليك أن تصليها في أي حال » (٤).

وفيه نظر ؛ لابتناء الأول على عدم حجية الاستصحاب ، وهو خلاف الصواب.

والمتبادر من الثاني هو الشك في ثبوت أصل القضاء في الذمة وعدمه ، ونحن نقول بحكمه الذي فيه ، ولكنه غير ما نحن فيه ، وهو الشك في مقدار القضاء بعد القطع بثبوت أصله في الذمة واشتغالها به مجملا ، والفرق بينهما واضح لا يخفى.

( ويستحب قضاء النوافل الموقتة ) استحبابا مؤكدا ؛ بإجماعنا المصرّح به في الخلاف وروض الجنان والمنتهى وغيرها (٥) ؛ وللصحاح وغيرها ، منها : « إنّ‌

__________________

(١) روض الجنان : ٣٥٩ ، الذكرى : ١٣٧.

(٢) التذكرة ١ : ٨٣.

(٣) المدارك ٤ : ٣٠٧.

(٤) الكافي ٣ : ٢٩٤ / ١٠ ، التهذيب ٢ : ٢٧٦ / ١٠٩٨ ، الوسائل ٤ : ٢٨٢ أبواب المواقيت ب ٦٠ ح ١.

(٥) الخلاف ١ : ٤٢٥ ، روض الجنان : ٣٦١ ، المنتهى ١ : ٤٢٣ ؛ وانظر التذكرة ١ : ٨٣.