لكنه ـ مع قصور سنده بل ضعفه بالجهالة ـ معارض بظواهر الصحاح الواردة في مقام البيان الآمرة بقضاء السجدة خاصة من دون بيان لسجدتي السهو ولا إشارة (١) ؛ مضافا إلى تصريح جملة من النصوص بنفيهما فيها (٢) ، وفيها الصحيح وغيره ، وقد تقدّما (٣).

فانحصر الدليل في الإجماع. وفي التمسك به في مقابلة هذه النصوص إشكال ، سيّما مع احتمال وهنه بنقل الماتن في المعتبر الخلاف في ذلك عن رؤساء الأصحاب كالصدوقين والمفيد في الرسالة والعماني (٤) ، ومال إليه جماعة من متأخري المتأخرين (٥) ، ولا يخلو عن قوة ، ولكن العمل على المشهور.

( وأما الشك : ) اعلم أنّ ( من شك في عدد ) ركعات الفريضة ( الثنائية ) كالصبح والجمعة والعيدين والكسوف ( أو الثلاثية ) كالمغرب ( أعاد ) الصلاة.

( وكذا ) يعيدها ( من لم يدر كم صلّى ) ركعة أم ركعتين أم ثلاثا أم أربعا وهكذا ( أو لم يحصّل الأوليين من الرباعيّة ) ولم يتيقنهما بأن شك فيما فيه أنه الثانية أم الأولى ؛ إجماعا ممّن عدا الصدوق مطلقا كما في المنتهى (٦) ، وكذا في الذكرى لكن في الصورة الأخيرة خاصة (٧) ، وبالإجماع مطلقا من غير استثناء صرّح جماعة من القدماء كالشيخ والحلّي والمرتضى (٨) رحمهم‌الله.

__________________

(١) الوسائل ٦ : ٣٦٤ أبواب السجود ب ١٤.

(٢) الوسائل ٦ : ٣٦٨ أبواب السجود ب ١٥.

(٣) في ص ١١٦.

(٤) لم نعثر عليه في المعتبر ، وقد حكاه عنهم في المختلف : ١٤٠.

(٥) منهم : صاحب المدارك ٤ : ٢٤١ ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : ٣٧٣ ، وصاحب الحدائق ٩ : ١٥١.

(٦) المنتهى ١ : ٤١٠.

(٧) الذكرى : ٢٢٤.

(٨) الشيخ في الخلاف ١ : ٤٤٤ ، الحلّي في السرائر ١ : ٢٤٨ ، المرتضى في الانتصار : ٤٨.