الأصحاب من أنه عند قول المقيم حيّ على الصلاة (١).

وبعض الأمور الاعتبارية ـ مع معارضته بالمثل ـ اجتهاد في مقابلة النص المعتبر المنجبر بالعمل ، هذا مع أن القول الأخير محكي عن أبي حنيفة (٢) ، وعن الشافعي ما قبله (٣).

ويظهر عن الخلاف أن النزاع بينهما وبينه إنما هو في الجواز والمشروعية لا الاستحباب والفضيلة ، وهو خلاف مفروض المسألة في كلام الجماعة ، ولذا أنه في الموضع الآخر من الخلاف ادعى الإجماع على المختار.

( ويكره أن يقف المأموم وحده ) خارج الصف ( إلاّ مع العذر ) كامتلاء الصفوف على المشهور ؛ للنهي عنه في النصوص المستفيضة (٤). وإنما حمل على الكراهة مع ظهوره في الحرمة كما عليه الإسكافي (٥) ؛ لضعفها سندا ومقاومة لما دلّ على الجواز ولو مطلقا ، كالصحيح (٦) وغيره (٧) : عن الرجل يقوم في الصفّ وحده ، فقال : « لا بأس إنما يبدو واحد بعد واحد ».

مضافا إلى الأصل ، والإطلاقات ، وخصوص الإجماع المحكي في صريح المنتهى وظاهر المدارك (٨) على الجواز.

__________________

(١) المختلف : ١٦٠.

(٢) حكاه عنه الشيخ في الخلاف ١ : ٣١٧ ، ونقله ابنا قدامة في المغني والشرح الكبير ١ : ٥٣٨.

(٣) انظر المغني والشرح الكبير ١ : ٥٣٨.

(٤) الوسائل ٨ : ٤٠٥ ، ٤٠٧ ، ٤٢٢ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٧ ، ٥٨ ، ٧٠.

(٥) نقله عنه في الذكرى : ٢٧٤.

(٦) التهذيب ٣ : ٢٨٠ / ٨٢٨ ، علل الشرائع : ٣٦١ / ١ ، الوسائل ٨ : ٤٠٦ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٧ ح ٢.

(٧) الفقيه ١ : ٢٥٤ / ١١٤٧ ، الوسائل ٨ : ٤٠٦ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٧ ح ٤.

(٨) المنتهى ١ : ٣٧٧ ، المدارك ٤ : ٣٤٥.