عن الفراء (١) ، وقيل فيه غير ذلك (٢).
والأليغ بالمثناة من تحت ، وهو الذي لا يبين الكلام.
والتمتام والفأفاء ، وهو الذي لا يحسن تأدية الحرفين على أحد التفسيرين.
( السليم ) لسانه عن ذلك كلّه ، بلا خلاف فيه كالسابق ؛ لإخلاله بالقراءة ، فتكون صلاته عنها خالية ، ولا صلاة إلاّ بفاتحة ، فكيف يضمن قراءة المأموم كما دلّت عليه المعتبرة؟! نعم قالوا : يجوز إمامته بمثله بالنهج الذي ذكر في سابقة.
والأكثر على إلحاق اللاحن في قراءته به مطلقا ؛ لما ذكرنا ، بناء على استلزام اللحن تغيير القرآن عمّا أنزل به.
خلافا للشيخ والحلّي (٣) فجوّزا إمامته للمتقن مطلقا ، كما عليه الأول ، وإذا لم يغيّر اللحن المعنى ، كما عليه الثاني. ولم أعرف مستندهما لا من نصّ ولا من غيره.
( ولا المرأة ذكرا ولا خنثى ) مشكلا لم يعرف ذكوريته عن أنوثيته.
ولا الخنثى مثله ؛ لجواز اختلافهما في الوصفين ، وكون الإمام هو الأنثى.
خلافا لابن حمزة فقال بالجواز هنا (٤) ، وهو نادر.
وهو في حق الأنثى كالرجل في حقها.
والأصل في أصل الحكم ـ المترتب عليه حكم الخنثى ـ بعد الإجماع
__________________
(١) نقله عنه في الذكرى : ٢٦٨.
(٢) انظر تهذيب اللغة للأزهري ٨ : ٩٢.
(٣) المبسوط ١ : ١٥٣ ، السرائر ١ : ٢٨١.
(٤) الوسيلة : ١٠٥.