البحث في رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل
٤١٩/١ الصفحه ١ : ) طبع الجامعة الإسلامية ، المدينة المنورة ـ ١٩٧٠ م.
٢
ـ الإحتجاج : الطبرسي : أبو
منصور أحمد بن علي
الصفحه ٨ : ) طبع الجامعة الإسلامية ، المدينة المنورة ـ ١٩٧٠ م.
٢
ـ الإحتجاج : الطبرسي : أبو
منصور أحمد بن علي
الصفحه ٣٠٨ : أوّلها.
وإطلاق العبارة
يقتضي عدم الفرق في الحكمين بين الإدراك بعد رفع الإمام رأسه من السجدة الأخيرة أو
الصفحه ١٧٥ :
اشتراكهما في
السهو ، فإنّ الحكم فيه ذلك ، سواء اتّحد حكمهما أو اختلف.
وقد ذكرنا جملة من صورهما
الصفحه ١٧٠ : » (٢).
وما فيه من اشتراط
حفظ كلّ منهما على الآخر في نفي حكم الشك مقطوع به بينهم ، ولا ريب فيه ؛ لأنّ
الحكم
الصفحه ١١٤ : (٢).
وما تضمنه الرضوي
من الحكم في المسألة محكي عن والد الصدوق والإسكافي (٣) ، وهو مع ندرته
وقصوره عن
الصفحه ٢٢٦ : ».
وقد عرفت الجواب عمّا يرد عليها ، مع كون الحكم فيها هنا إجماعيا كما صرّح به في
الأخير في المنتهى
الصفحه ٢٧٩ : اختار الأكثر الكراهة مطلقا
حتى في الثانية.
وظاهر إطلاق
العبارة والرواية عدم الفرق في الحكم بين الفريضة
الصفحه ١٢٧ :
مقيدا للإطلاق ، وهو لا يوجب خروج الباقي عن الحجية ، فتأمل.
هذا مع أني لم أجد في الحكم خلافا ، وبه صرّح
الصفحه ١٥٨ : مناقشة ، سيّما مع عدم العلم بمذهبهم في الواو هل تفيد الترتيب أو
مطلق الجمعية ، مع كون مستندهم في الحكم
الصفحه ٣١٠ : السجدة الأخيرة.
ولا في الحكم
الثاني (٢) أيضا على التقدير الثاني (٣) على المختار في
المسألة السابقة من
الصفحه ٢٩٦ : .
ووجه صراحة هذه
العبارة في حكم أصل المسألة ـ كما قدّمنا إليه الإشارة ـ هو تصريحها بالاكتفاء في
الصحة
الصفحه ٣٧٧ : ؛ مضافا إلى استصحاب بقاء وجوب التمام الثابت له
في منزله أو ما في حكمه الذي هو منتهى سفرته الاولى إلى أن
الصفحه ١٥٧ : (١) ؛ للمرسل المنجبر
بالعمل ، مع كونه في حكم الصحيح على الأشهر الصحيح : في رجل صلّى فلم يدر اثنتين
صلّى أم
الصفحه ٤٢١ : نتائج
الأفكار في حكم المقيم في الأسفار ( رسائل الشهيد الثاني ) : ١٦٨.
(٣) في « ل » و« ح
» زيادة : غير