البحث في رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل
٣٠٠/١ الصفحه ١ : المصطفوي ـ قم.
٧
ـ الإقتصاد الهادي إلى سبيل الرشاد :
الشيخ الطوسي ( ٣٨٥ ـ ٤٦٠ ه ) طبع طهران.
٨
ـ الله
الصفحه ٨ : المصطفوي ـ قم.
٧
ـ الإقتصاد الهادي إلى سبيل الرشاد :
الشيخ الطوسي ( ٣٨٥ ـ ٤٦٠ ه ) طبع طهران.
٨
ـ الله
الصفحه ٣٣٨ : الاقتصاد أحوط (٢) ، مع أنّ فى
بعضها لراوي الثانية أيضا.
إلاّ أن ظاهر
المنتهى (٣) الإجماع على التخيير
الصفحه ٢٦١ : ،
وعلى اعتبار العدالة والإيمان المتفرعين على التكليف المفقود فيه بالنص والإجماع ؛
مضافا إلى سائر ما ذكرته
الصفحه ١٤٢ : كتبه كالجمل والعقود والاقتصاد والمبسوط (٣). ويردّه مع ذلك
الصحيح المتقدم : « إن شك في السجود بعد ما قام
الصفحه ١١٤ : الأولى كفتوى الشيخ في كتبه
المتقدمة ، فلا وجه لتعديته وإجزائه في الثانية كما حكي عنه في جمله واقتصاده
الصفحه ١٣٠ :
__________________
(١) نقله عن
العماني في المختلف : ١٤٠ ، الشيخ في الاقتصاد : ٢٦٧ ، الجمل والعقود ( الرسائل
العشر ) : ١٨٩
الصفحه ٤١٥ : نيّته الخروج إلى عرفة قبل العشرة ، ولا يتمّ معه الحكم
بالتمام إلاّ على هذا القول من أن المعتبر عدم
الصفحه ١٧١ : .
وحفظ الإمام على
من خلفه الأوهام معناه : أنه يترك وهمه ويرجع إلى يقين الإمام. وإذا ثبت الحكم في
هذا
الصفحه ٨٥ : المنصرف إلى صورة عدم التمكن من الدعاء
خاصة كما هو الغالب ، ولذا ورد في النص والفتوى استحباب أن لا يبرح
الصفحه ٣٩٤ : ينو المقام بين قدماء الأصحاب ، ففي
الصحيح : كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليهالسلام : أن الرواية قد
الصفحه ٥٣ : المستحق للميراث إلاّ أنه ربما يفهم من تتبّع
النصوص ، ألا ترى إلى المرسل : في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام
الصفحه ١٧٠ :
عليه ؛ وهو حجة
أخرى بعد الصحيحة.
مضافا إلى
المعتبرة الأخر ، منها الصحيح : عن رجل يصلّي خلف
الصفحه ٢٢٨ : المخالفان في المسألة.
وفي الصحة مع عدم
البعد الكثير العرفي وإن كان بما لا يتخطى إلى الإطلاق الذي مضى
الصفحه ٢٩٤ :
المشترطة في صحة
الجماعة.
واحترز بالصف
الأول عمن إلى جانبيه في الصف المتأخر عنه ، فإن صلاتهم