قضاء أو ملفقا على الاختلاف المتقدم في بحث الحيض ، وقضاؤها في الخارج إجماعا ؛ لما مضى ثمة من الأدلة الشاملة بعمومها للمسألة ؛ مضافا إلى ما ورد فيها من الصحاح المستفيضة التي ستأتي إليها الإشارة.

أما عدم القضاء في غير صورة الاستثناء فهو الأظهر الأشهر ، بل في الغنية الإجماع عليه (١) ، وعليه عامة من تأخر. بل لا خلاف فيه إلاّ من نادر كالصدوق في المقنع (٢) ؛ للصحاح المستفيضة ، منها : عن المغمى عليه شهرا ما يقضي من الصلاة؟ قال : « يقضيها كلّها ، إنّ أمر الصلاة شديد » (٣).

وغيره المحكي عنه في روض الجنان وغيره (٤) : أنّه يقضي آخر يوم إفاقته إن أفاق نهارا وآخر ليلته إن أفاق ليلا ؛ للمستفيضة : « لا يقضي إلاّ صلاة اليوم الذي أفاق فيه والليلة التي أفاق فيها » (٥) كما في بعضها.

وفي جملة منها : « يقضي صلاة اليوم الذي أفاق فيه » (٦).

وهما نادران ، كالنصوص الواردة بقضاء ثلاثة أيام (٧) ، بل صرّح بمتروكية الجميع الشهيد في الدروس (٨) ، مشعرا بدعوى الإجماع على‌

__________________

(١) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٢.

(٢) المقنع : ٣٧.

(٣) التهذيب ٣ : ٣٠٥ / ٩٣٨ ، الاستبصار ١ : ٤٥٩ / ١٧٨٥ ، الوسائل ٨ : ٢٦٥ أبواب قضاء الصلوات ب ٤ ح ٤.

(٤) روض الجنان : ٣٥٥ ؛ وانظر الذكرى : ١٣٤.

(٥) المقنع : ٣٧ ، الوسائل ٨ : ٢٦٠ أبواب قضاء الصلوات ب ٣ ح ١٠.

(٦) قرب الإسناد : ٢١٣ / ٨٣٦ ، الوسائل ٨ : ٢٦٤ أبواب قضاء الصلوات ب ٣ ح ٢٥.

(٧) الوسائل ٨ : ٢٦٥ أبواب قضاء الصلوات ب ٤ الأحاديث ٥ ، ٧ ، ١١.

(٨) الدروس ١ : ١٤٥.