البحث في المسائل المنتخبة
١٠٦/١٦ الصفحه ٦٩ : : فالمبتدئة
تقتدي ببعض نسائها في العدد ، ويعتبر فيمن تقتدي بها أمران :
الأوّل
: عدم العلم بمخالفتها معها في
الصفحه ١١٤ : علم وكانت
الدسومة خفيفة لا تعد عرفاً من الأجسام ، وأمّا إذا علم اسكاره وكانت الدسومة
معتداً بها
الصفحه ١٣٩ : بالوضوء من مائها وان لم يعلم رضا
المالك به ، بل وان علم كراهته ـ سواء أكان كاملاً أم قاصراً ، صغيراً أم
الصفحه ١٤٣ :
اخذ من يد المسلم مما علم انه قد أخذه من يد الكافر ولم يحرز تذكيته لا يجوز أكله
، ولكن يجوز بيعه ويحكم
الصفحه ١٥١ : ٢٦٠ ) : إذا شك في النية
وهو في الصلاة ، فان علم بنيته فعلاً وكان شكه في الأجزاء السابقة مضى في صلاته
الصفحه ٢٠٤ :
بالعلم ، وبشهادة عدلين ، وبالاطمينان الحاصل من المبادى العقلائية كالشياع ، وخبر
العادل الواحد ، أو مطلق
الصفحه ٢١٢ : ، أم كانت اضطرارية
أم اكراهية ، فلو حبس المسافر في مكان وعلم أنه يبقى فيه عشرة أيام وجب عليه
الاتمام
الصفحه ٢٣٩ : ء الكفارة أيضاً ولا سيما في النومة الثالثة.
(
مسألة ٥٠٦ ) : اذا علم بالجنابة
ونسي غسلها حتى طلع الفجر من
الصفحه ٢٦٩ :
من الفقير كمن لا يملك قوته اليومي.
(
مسألة ٥٦٣ ) : يجوز اعطاء الزكاة
لمن يدعي الفقر إذا علم فقره
الصفحه ٢٨١ : ذلك يدخل في الأرباح.
(
الخامس : الحلال المخلوط بالحرام )
في بعض صوره وتفصيلها انه :
١ ـ إذا علم
الصفحه ٢٨٢ :
يتخاصما وإلاّ تحاكما إلى الحاكم الشرعي.
٣ ـ إذا لم تتيسر له معرفة مقدار الحرام
ولا مالكه وعلم انه لا
الصفحه ٢٩٨ :
بالامر ، وانتهاء المنهي عن المنكر بالنهي ، فلو علم انه لا يبالى ولا يكترث بهما
فالمشهور بين الفقهاء (رض
الصفحه ٣٠٧ : ـ ولكن
لا يجوز الأكل منه ما لم يحرز تذكيته ولو من جهة العلم بكونه مسبوقاً باحدى
الأمارات الثلاث المتقدمة
الصفحه ٣٦٢ : الزيادة فلا يجوز له التصرف
فيه ، نعم إذا كان المعطي راضياً بتصرفه فيه مع علمه بأنه لا يستحقه شرعاً جاز له
الصفحه ٣٩٠ :
( موجبات خيار الفسخ من العيب والتدليس )
(
مسألة ٩٨٥ ) : يثبت للزوج خيار
العيب اذا علم بعد العقد