إثبات ضعف وعجز ووهن وتقصير عن بلوغ ما يريده ، فلما لم يجز ذلك على الله تعالى استحال أن يكون في سلطانه ما لا يريده (١) .

٥ ـ لو كان في العالم ما لا يريده الله تعالى لكان ما يكره كونه ، ولو كان ما يكره كونه ، لكان يأبى كونه . وهذا يوجب أن المعاصي كانت ، شاء الله أم أبى . وهذه صفة الضعيف المقهور . وتعالى ربنا عن ذلك علواً كبيراً (٢) .

يلاحظ على الوجهين : أنّ عدم تعلق إرادته ليس بمعنى تعلق إرادته بعدمه ، فلا يكون صدور الفعل عن الغير دليلاً على سهوه أو عجزه كما زعم كما لا يكون دليلاً على كونه مقهوراً ، إذ عدم كراهية وجود المعاصي لا يلازم كراهية عدمه ، حتى يستدل بوقوعها على المقهورية .

وفي الختام ، إنّ القول بعموم إرادته سبحانه لكل ما لا يجوز أن يراد عند الأشاعرة ، يتفرع على أصل آخر ، وهو أنه سبحانه خالق لكل شيء مباشرة ، وأنه لا سبب ولا علة في دار الوجود إلا هو ، وليس لغيره أي سببية وتأثير استقلالاً وتبعاً . فلازم ذلك القول إنكار النظام السببي والمسببي ، والاعتراف بعلة واحدة قائمة مقام جميع العلل الطبيعية والمجردة ، وهذا القول لا ينفك عن عموم إرادته لكل شيء ، فكان الأصل هو مسألة خلق الأعمال عندهم ، ويترتب عليها القول بعموم إرادته . ويشهد لذلك بعض ما مر من أدلة الشيخ الأشعري كالدليل الثاني .

قال الرازي في المحصل : « إنه تعالى مريد لجميع الكائنات خلافاً للمعتزلة . [ وسبق ] لنا أنْ بينّا أنه تعالى خالقها ، وقد تقدم أن خالق الشيء مريد لوجوده » (٣) .

وقال القاضي عضد الدين الإيجي في المواقف : « إنه تعالى مريد لجميع الكائنات ، غير مريد لما لا يكون لنا ، أما أنه مريد للكائنات فلأنه خالق

____________________

(١) اللمع : ص ٤٩ .

(٢) اللمع : ص ٥٧ ـ ٥٨ .

(٣) تلخيص المحصل : ص ٣٣٤ .