حصيلة البحث

هذه هي النظريات المطروحة حول قدرة العبد على الكسب ، وقد عرفت أن في الجميع إبهاماً وإجمالاً ، ولا تسمن ولا تغني من جوع ، ولا تحل بها عقدة الجبر . وقد بلغت نظرية الكسب من الإبهام إلى حد عدت من إحدى المبهمات الثلاثة التي لم يقف أحد على حقيقتها . وفي ذلك يقول الشاعر :

فعد الشاعر نظرية الكسب في إحاطة الإبهام بها في عداد نظرية « الحال » عند المعتزلة و « الطفرة » عند النظام . وهذا دليل على قصور النظرية وعدم كفايتها لحل العقدة ، وهناك كلام متين للقاضي عبد الجبار نأتي بنصه :

قال : « إنّ فساد المذهب يعلم بأحد طرفين :

أحدهما : بأن يتبين فساده بالدلالة .

والثاني : بأن يتبين أنه غير معقول في نفسه ، وإذا تبين أنه غير معقول في نفسه كفيت نفسك مؤونة الكلام عليه ، لأن الكلام على ما لا يعقل لا يمكن . . . والذي يبين لك صحة ما نقوله أنه لو كان معقولاً لكان يجب أن يعقله مخالف المجبرة في ذلك ، من الزيدية والمعتزلة والخوارج والإمامية . فإن دواعيهم متوفرة ، وحرصهم شديد في البحث عن هذا المعنى ، فلما لم يوجد في واحد من هذه الطوائف ، على اختلاف مذاهبهم ، وتنائي ديارهم ، وتباعد أوطانهم ، وطول مجادلتهم في هذه المسألة ، من ادّعى أنه عقل هذا المعنى أو ظنه أو توهمه ، دل على أن ذلك مما لا يمكن اعتقاده والإخبار عنه البتة .

ومما يدل على أن الكسب غير معقول ، هو أنه لو كان معقولاً لوجب ـ كما عقله أهل اللغة وعبروا عنه ـ أن يعقله غيرهم من أهل اللغات ، وأن يضعوا له عبارة تنبیء عن معناه . فلما لم يوجد شيء من اللغات ما يفيده هذه الفائدة ،

____________________

(١) القضاء والقدر لعبد الكريم الخطيب : ص ١٨٥ .