أولاً : أنّ الروايات السابقة دلت على أنّ صلة الأشعري بالجبائي قد انقطعت بعد انسلاكه في مسلك المحدثين ، والظاهر من هذه الرواية خلافها ، وأن الأشعري كان يناظر أُستاذه حتى بعد الإنابة عن الاعتزال ، بشهادة قول الأُستاذ « فلم منعت هذا وأجزت ذاك . . . » .

وثانياً : أنّه من البعيد أن لا يقف الجبائي على عقيدة أهل الحديث ، بل عقيدة المسلمين جميعاً في أسمائه سبحانه ، وأنها توقيفية ، وأنه لا تصح تسميته إلّا بما سمى به سبحانه نفسه . وذلك لصيانة ساحة الرب عما لا يليق بها ، إذ لو لم تكن التسمية توقيفية ، ربما يعرف سبحانه بأسماء وصفات غير لائقة بساحته ، فإنّ السواد الأعظم من الناس غير واقفين على الحد الذي يجب تنزيهه سبحانه عنه .

وثالثاً : لقائل أن ينصر الأُستاذ ( الجبائي ) ويقول : إنّ « الحكم » مشترك بين معنيين ، أحدهما المنع ، والآخر معنى يلازم العلم والفقه والقضاء والإتقان ؛ قال سبحانه : ( وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ) (١) وإرجاع المعنى الثاني إلى الأول تكلف . وإطلاق الحكيم على الله بالملاك الثاني دون الأول (٢) .

المغالاة في الفضائل

الغلو هو : تجاوز الحد والخروج عن الوسط ، مائلاً إلى جانب الإفراط قال سبحانه : ( يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ ) (٣) كما أن البخس بالحقوق وإنكار الفضائل الثابتة بالدلائل الصحيحة ، تفريط وتقصير ؛ فكلا العملين مذمومان ، ودين الله كما قال الإمام أمير المؤمنين ( عليه السلام ) هو ما بين المقصر والغالي : « فعليكم بالنمرقة فيها يلحق المقصر ويرجع إليها الغالي » (٤) .

____________________

(١) سورة مريم : الآية ١٢ .

(٢) لسان العرب : ج ١٢ ص ١٤٠ ط بيروت مادة حكم .

(٣) سورة النساء : الآية ١٧١ .

(٤) ربيع الأبرار للزمخشري ؛ وفي نهج البلاغة قسم الحكم الرقم ١٠٩ ، ما يماثله : « نحن =