.................................................................................................
______________________________________________________
الوجود مشخص لما تعلق به من الماهيات ، ولا يعقل ان يكون الوجود مشخصا لما كان بذاته آبيا عن التشخص ، والمردد بما هو مردد آب بذاته عن التشخص والتعين ، ومن الواضح ان الذهن نحو وجود للماهية وبه تتشخص ذهنا ، كما ان الوجود الخارجي مشخص لها خارجا.
فظهر ان المردد ـ بما هو مردد ـ لا وجود له لا ذهنا ولا خارجا ، وما لا وجود له بكلا نحوي الوجود لا يكون متعلقا لصفة من الصفات اصلا ، لا الصفات الخارجية ولا الصفات النفسية كالعلم والارادة ، ولا الصفات الاعتبارية كالحجية ، لانه لا معنى لتعلق الحجية بما لا تحقق له لا ذهنا ولا خارجا.
وما يقال : من ان العلم الاجمالي المتعلق بنجاسة احد الإناءين ـ مثلا ـ قد تعلق بالمردد فان متعلقه هو عنوان احدهما.
فانه يقال : ان العلم الاجمالي لم يتعلق بالمردد ، بل متعلقه مفصل من جهة كونه نجسا موجودا في الخارج ، ولما كان ذلك المعلوم بما هو نجس في الخارج مجهول الانطباق على الإناءين كان هو علما من جهة مشوبا بجهل من جهة اخرى ، فمرجع العلم الاجمالي الى علم من جهة وجهل من جهة ، لا ان العلم الاجمالي هو العلم المتعلق بالمردد. والمفروض في المقام كون الحجة هو احدهما بلا تعيين واقعا ، فان مرجعه الى الترديد ، ولذلك لا يرد الترديد على من قال بان الحجة هو احدهما وهو الموافق للواقع ، لان متعلق الحجة امر معين واقعا لا مردد.
وعلى كل فمن يرى عدم امكان كون الحجة هو احدهما بلا تعيين واقعا ، ولا احدهما بنحو التخيير العقلي ، ولا احدهما الموافق للواقع ، ولا يعقل ايضا ان تكون الحجة كل واحد منهما للعلم بكذب احدهما ـ فلا بد من سقوط كلا المتعارضين في المدلول المطابقي ، لعدم حجية كل واحد منهما ، واذا كان السقوط للمتعارضين في المدلول المطابقي لعدم الحجية فلا سبيل لنفي الثالث ، لان سقوطهما لاجل عدم الحجية في المدلول المطابقي معناه عدم الحجة على الملزوم ، فلا تكون هناك حجة على