كذلك حقيقة ، لبقاء موضوعه ، وهو النفس الناطقة الباقية حال الموت لتجرده ، وقد عرفت في باب الاستصحاب أن المدار في بقاء الموضوع وعدمه هو العرف ، فلا يجدي بقاء النفس عقلا في صحة الاستصحاب مع عدم مساعدة العرف عليه ، وحسبان أهله أنها غير باقية وإنما تعاد يوم القيامة بعد انعدامها ، فتأمل جيدا (١).
______________________________________________________
في عدم حجية الرأي الاول ، وان الحجة فعلا هو الرأي الثاني الذي بنى عليه المجتهد أخيرا.
ويدل عليه ايضا : انه اذا ارتفع رأي المجتهد في حياته بسبب مرض او هرم فلا اشكال ايضا في ارتفاع الحجية بارتفاع رأي المجتهد ، ولا يجوز للمقلد العمل على طبق رأيه السابق في مقام التبدل ، ولا يجوز ايضا له العمل على طبق رأيه المرتفع بسبب الهرم او المرض. فاتضح ان بقاء رأي المجتهد مما لا بد منه قطعا في جواز تقليده والعمل على طبق ما ادى اليه رأيه ، وحيث ان العرف في الموت يرى ارتفاع الرأي بانعدام النفس فيكون من باب ارتفاع الحكم بانعدام موضوعه فلا مجال لاستصحابه. والى ما ذكرنا اشار بقوله : «وبقاء الرأي لا بد منه في جواز التقليد قطعا» ... الى قوله «بانعدام موضوعه».
(١) حاصله ـ هو التأكيد لما ذكره من كون العرف يرى انعدام النفس بالموت ـ ان الحشر للناس يوم القيامة بنظر العرف هو من باب اعادة المعدوم لا من باب تبدل متعلق النفس من عالم الدنيا وهو عالم الكون والفساد ، فانها متعلقة في هذا العالم بالبدن المادي الذي له تبدلات من الطفولة الى حال الهرم ، ثم ينتقل بعد الموت الى عالم البرزخ وفيه يكون متعلقها البدن المثالي ، ثم تنتقل الى بدن يناسب الحشر.
وعلى كل فعلى هذا لا إعادة للنفس بل هي باقية لا فناء لها ، وانما الفناء لمتعلقها بحسب هذه العوالم. فليس الحشر من اعادة المعدوم بالنسبة الى النفس الناطقة. هذا بحسب ما ثبت بالبرهان في محله.