.................................................................................................
______________________________________________________
وتقريب الاستدلال بآية النفر على جواز التقليد : هو ان الآية قد دلت على وجوب الحذر عند إنذار المنذرين ، وبالملازمة تدل على وجوب القبول عند الانذار ، وحيث ان انذار المنذرين لا يكون بمحض النقل لما سمعوه ، بل يكون ايضا بما فهموه وادى اليه رأيهم من ما سمعوه ، فالآية تدل على لزوم قبول قول المنذرين وان كان عن اجتهاد ، ولازم ذلك شرعية التقليد وجعله شرعا.
وتقريب الاستدلال بآية السؤال على التقليد : ان الآية قد دلت على شرعية السؤال من اهل الذكر ـ وهم العلماء ـ لتحصيل الجواب ، وصحة السؤال وتشريعه لتحصيل الجواب لازمه صحة اخذ الجواب وتشريعه ، ومن الواضح ان اهل الذكر حيث يكون شاملا للعلماء تكون الآية دالة على مشروعية التقليد ، لان جواب اهل الذكر لا يلزم ان يكون بنقل الرواية بل يكون ايضا باعمال الرأي والاجتهاد.
فظهر مما ذكرنا تقريب دلالة الآية على مشروعية التقليد لمشروعية اخذ الجواب من المسئول وان كان جوابه عن رأي واجتهاد.
وقد أورد المصنف على دلالة الآيتين على التقليد بايراد مشترك بينهما.
وحاصله : انه لا دلالة للآيتين على مشروعية التقليد ، لعدم ظهورهما في حجية قول المنذر وجواب المسئول تعبدا وان لم يفد قولهما العلم.
اما في آية النفر ، فأولا : ان الامر بالنفر كان للطائفة وهي الجماعة ، والجماعة النافرة هي المامورة بالانذار ، وانذار الجماعة مما يفيد العلم غالبا ، فلا يكون هناك امر شرعي بالحذر عند الانذار ، بل الحذر عند انذار الجماعة لانه من لوازم العلم. وثانيا : ان انذار المنذرين في الصدر الاول لم يكن برأي المنذر ، بل كان بنقل الرواية وما يسمعه من النبي والامام ، فالآية انما تدل على حجية خبر المنذر لا على حجية رأيه وفتواه.