.................................................................................................
______________________________________________________
الواقع في احدهما اقوى من الآخر فلازم ذلك بعد الخبر الآخر عن مطابقة الواقع ، وبعده عن المطابقة لا بد وان يكون اما لضعف حيثية صدوره ، او لضعف حيثية جهة صدوره. ونتيجة ذلك رجوع هذا المرجح الخارجي للمضمون الى المرجح الداخلي على سبيل الترديد بين المرجح الصدوري والمرجح الجهتي.
فالفرق بين هذا المرجح الخارجي والمرجح الداخلي هو ان هذا المرجح الخارجي مرجح داخلي بنحو الاجمال بين المرجحين الداخليين ، والمرجح الداخلي مرجح بنحو التفصيل. ومن الواضح عدم الفرق في الترجيح من ناحية الاجمال والتفصيل.
وينبغي ان لا يخفى ايضا انه على ما ذكره الشيخ من لزوم الظن بالخلل يستلزم تقديم المرجح المضموني على المرجح الصدوري والمرجح الجهتي ، وهذا ما اشرنا اليه سابقا من ان الشيخ يقدم المرجح المضموني على المرجح الصدوري ، والصدوري على الجهتي.
وأورد عليه المصنف : بان الظن باقربية مضمون احدهما للواقع لا يستلزم الظن الاجمالي بالخلل في حجية الخبر المردد بين حيثية الصدور وحيثية الجهة.
وتوضيح ذلك : ان ملاك حجية الخبر من ناحية الصدور ـ بحسب ما يستفاد من ادلة الاعتبار ـ هو كون الراوي عادلا من غير اشتراط لها بالظن الشخصي على وفق مضمون الخبر ، بل ولو مع الظن بخلافه. وملاك حجية الخبر من حيث الجهة هو بناء العقلاء على ان الاصل في المتكلم الملقى لكلامه هو انه مريد جدا لظاهر كلامه. ومن الواضح ان الظن الخارجي بعدم مطابقة الخبر للواقع يجتمع مع حجية الخبر صدورا وجهة ، فلا يوجب الظن بعدم المطابقة الظن بالخلل من ناحية حجيته المردد بين حيثية صدوره وحيثية جهته ، فلا يوجب كون الراوي غير عادل ولا يوجب صرف العقلاء عن بنائهم على انه مريد جدا لظاهر كلامه ، فان عمل العقلاء على البناء على كون المتكلم مريدا جدا لظاهر كلامه ولو مع الظن الخارجي بعدم المطابقة للواقع. ويدل على ذلك انه لو لم يكن لهذا الخبر المظنون عدم مطابقته للواقع معارض اصلا لما كان