والاقلام في كل ورطة ومقام (١). ثم إن هذا كله إنما هو بملاحظة أن هذا المرجح مرجح من حيث الجهة ، وأما بما هو موجب لاقوائية دلالة ذيه
______________________________________________________
(١) توضيحه : انه قد ظهر من ان انحصار العلم الاجمالي ـ بكون الخبر الموافق دائرا امره بين عدم الصدور او الصدور للتقية في خصوص ما اذا كان الخبر المخالف مقطوعا به من حيث جهاته الثلاث : صدوره ، ودلالته ، وجهته ـ امور اربعة :
الاول : عدم العلم الاجمالي في مفروض المقام من كون الخبرين مظنوني الصدور ، كما عرفت من ان الامر في الخبر الموافق يدور بين الاحتمالات الثلاثة عدم الصدور والصدور للتقية ، والصدور لبيان الواقع. والى هذا اشار بقوله : «وفي غير هذه الصورة كان دوران امره بين الثلاثة ... الى آخر الجملة».
الثاني : ان الخبر الموافق المقطوع الصدور المعارض بالخبر المخالف المظنون الصدور لا يتعين صدور الموافق للتقية ، بل يحتمل كون صدوره لبيان الواقع لاحتمال عدم صدور الخبر المخالف من رأس.
الثالث : ان الخبرين المقطوعي الصدور غير المقطوعي من حيث الدلالة من المحتمل في الخبر الموافق صدوره لبيان الواقع ، لاحتمال كون الخبر المخالف المقطوع الصدور غير مراد ظاهره ، لفرض عدم القطع بارادة ظاهره.
الرابع : ان الخبر الموافق المقطوع الصدور ـ اذا كان الخبر المخالف مقطوعا من حيث الصدور ومن حيث الدلالة والجهة ـ يتعين حمله على صدوره للتقية.
وقد اشار الى امكان التعبد بالخبر الموافق القطعي الصدور فيما اذا كان الخبر المخالف ظنيا صدورا او كان مقطوعا صدورا ولكنه كان غير مقطوع الدلالة بقوله : «ومنه انقدح امكان التعبد بصدور الموافق القطعي لبيان الحكم الواقعي ايضا» فيما اذا كان الخبر المخالف ظنيا او قطعيا ولكنه غير مقطوع الدلالة. واشار الى تعين حمل الخبر الموافق المقطوع الصدور على التقية في صورة ما اذا كان الخبر المخالف مقطوعا سندا ودلالة بقوله : «وانما لم يكن التعبد بصدوره لذلك» أي وانما لم يكن التعبد