وقد أورد بعض أعاظم تلاميذه عليه بانتقاضه بالمتكافئين من حيث الصدور ، فإنه لو لم يعقل التعبد بصدور المتخالفين من حيث الصدور ، مع حمل أحدهما على التقية ، لم يعقل التعبد بصدورهما مع حمل أحدهما عليها ، لانه إلغاء لاحدهما أيضا في الحقيقة (١).
______________________________________________________
المرجح المضموني على غيره من المرجحات. وقد اشار الى ما ذكرنا بقوله : «ومع عدم الدلالة» وذلك بناء على ما مر تحقيقه من عدم دلالة اخبار العلاج على الترتيب ، وعدم اقتضاء ملاك الاقربية او الظن الشخصي للترتيب ايضا. واشار الى صورة التزاحم التي لم تذكر في المقبولة بقوله : «ولو لعدم التعرض لهذه الصورة ... الى آخر الجملة».
(١) لا يخفى ان بعض الاعظام هو المحقق الرشتي صاحب البدائع (قدسسره) ، وهو حيث ذهب وفاقا للوحيد (قدسسره) الى تقديم المرجح الجهتي على ساير المرجحات ... اورد على استاذه الشيخ الاعظم (قدسسره) حيث ذهب الى تقديم المرجح الصدوري على المرجح الجهتي.
وحاصل ايراده عليه : هو ان المتحصل من كلام الشيخ (قدسسره) عدم معقولية تقديم المرجح الجهتي على المرجح الصدوري في غير المتكافئين من حيث الصدور ، لفرعية المرجح الجهتي على المرجح الصدوري ، لانه مع التعبد بالمرجح الصدوري لا يبقى مجال للتعبد بالمرجح الجهتي لحكومته عليه ، وهذا الكلام يجري بعينه في المتكافئين فانه في المتكافئين من حيث الصدور كما فيما اذا كان الراوي في كليهما اعدل او متساويين في العدالة فانه لا اشكال في شمول ادلة التعبد بحجية الخبر لهما ، ومع ذلك يلزم من الترجيح بالمرجح الجهتي طرح التعبد بالصدور. فاذا كان مع التعبد بالصدور في غير المتكافئين من حيث نفس الصدور لا يعقل الترجيح بالجهة ، ففي المتكافئين من حيث نفس الصدور ـ ايضا ـ يلزم ذلك من عدم معقولية الترجيح بالجهة مع التعبد بالصدور.