.................................................................................................
______________________________________________________
مقام الاستعمال ، لعدم المنافاة بين كون اللفظ العام مستعملا حقيقة في معناه العمومي ، وكون هذا المعنى الحقيقي غير مراد جدا وواقعا.
اذا عرفت هذه الامور ، تعرف فساد الوجهين : اما الوجه الاول ، فلأن ظهور اللفظ في المعنى ليس بظهور خيالي بعد التخصيص ، بل العام بعد تخصيصه لا يزال ظهوره الاستعمالي باقيا ، لبداهة ان كون اللفظ قالبا لمعناه لا يزول عنه وان لم يكن مرادا بالارادة الجدية ، بل كون اللفظ قالبا لمعناه لا ينقلب عما هو عليه ، لعدم معقولية انقلاب ما فرض كونه قالبا لمعنى عن كونه قالبا له ، وانما يكون مورد التخصيص في مقام الكشف عن الارادة الجدية ، وفي هذا المقام يتقدم الخاص على العام. فاتضح ان تقدم الخاص على العام في الارادة الجدية لا يزاحم استقرار ظهور العام في عمومه.
واما الوجه الثاني : فلما عرفت من ان مورد التعارض ليس هو الحجية الفعلية ، بل مورده هو الظهور الاستعمالي ، لما اشرنا اليه من ان الحجية الفعلية هي مقام كشف الدليل عن الارادة الجدية ، وهو انما يكون بعد التعارض وبعد الجمع الدلالي بين الدليلين او ترجيح احدهما او التخيير بينهما.
فاتضح مما ذكرنا : انه لا وجه لتوهم انقلاب النسبة ، لان العام لا يزال بحسب ظهوره الاستعمالي ـ الذي هو مورد التعارض بينه وبين الخاص الثاني ـ باقيا على حاله من كونه عاما مطلقا بالنسبة الى الخاص الثاني ، ولا ينقلب عن ظهوره الاستعمالي في الاطلاق ، وان خصص بالخاص الاول اما لوروده قبل الخاص الثاني او لكونه قطعيا ، لان الخاص الاول انما زاحم العام في الارادة الجدية ، لا في ظهوره الاستعمالي الذي هو مقام التعارض.
والحاصل : ان العام والخاص يتعارضان في الظهور الاستعمالي ، ويتقدم الخاص على العام في الارادة الجدية ، فلا ينثلم بتقديم الخاص على العام ظهور العام الاستعمالي في معناه اصلا. والى ما ذكرنا اشار بقوله : «وفيه ان النسبة» بين العام