.................................................................................................
______________________________________________________
للبيانيّة ، فكون المطلق مخصصا للعام يتوقف على حجيته ، وحجّيّته تتوقف على عدم ظهور العام في عمومه ، وعدم ظهور العام في عمومه يتوقف على تخصيصه بالمطلق ، ولازم ذلك توقف تخصيص المطلق للعام على نفسه ، لان تخصيصه للعام متوقف على حجيّته المتوقفة على عدم ظهور العام في عموم المتوقف ذلك على تخصيصه للعام ، فتخصيصه للعام يتوقف على نفسه وهو الدور.
فظهر ان لازم تخصيص المطلق للعام هو الدور وهو محال ، او نقول بجواز رفع اليد عن عموم العام من دون وجود حجة على تخصيصه ، وهو ظاهر الفساد لانه من المعلول بلا علة. واما تقييد العام للمطلق فهو لا يتوقف الّا على ظهوره في العموم ، وقد حصل ذلك بمجرد استعمال اللفظ في معناه ، من دون توقفه على عدم اطلاق المطلق حتى يكون التوقف من الطرفين.
وقد اشار الى ما ذكرنا بقوله : «من كون ظهور العام في العموم تنجزيا» غير معلق على شيء الّا على استعمال اللفظ في معناه لكونه بالوضع ، والمفروض تحقق استعمال اللفظ الموضوع للعموم في معناه «بخلاف ظهور المطلق في الاطلاق فانه» ليس بتنجيزي لانه ليس بالوضع ، بل هو «معلّق على عدم البيان» لانه بمقدمات الحكمة التي من جملتها عدم البيان «و» قد ظهر مما ذكرنا : ان «العام يصلح» ان يكون «بيانا» وبه يرتفع الاطلاق المتوقف على عدم البيان «ف» لذلك يلزم «تقديم العام حينئذ لعدم تمامية مقتضى الاطلاق معه» أي مع وجود العام لانه يصلح ان يكون بيانا ، وعليه فلا بد من تقديم العام وتقييد المطلق به «بخلاف العكس» وهو تخصيص العام بالاطلاق «فانه موجب» اما «لتخصيصه» أي لتخصيص العام «بلا وجه» أي من دون قيام حجة على تخصيصه ، او تخصيصه بالمطلق وهو لا يكون «الا على نحو دائر» كما عرفت من توقف تخصيص المطلق للعام على عدم حجية العام المتوقف على تخصيصه بالمطلق ، او التخصيص بلا موجب له المساوق للمعلول بلا علّة.