.................................................................................................
______________________________________________________
فلا وجه للتمسك بالاطلاق ايضا. وعلى هذا فلا وجه للتخيير الاستمراري حيث لا اطلاق يدل عليه ولا استصحاب يقتضيه.
والى ما ذكرنا اشار بقوله : «وتوهم ان المتحير» هو الموضوع الذي «كان محكوما بالتخيير ولا تحير له بعد الاختيار» والاخذ باحدهما «فلا يكون الاطلاق ولا الاستصحاب مقتضيا للاستمرار» للزوم بقاء الموضوع في التمسك بالاطلاق وفي جريان الاستصحاب ، ولا وجه للاطلاق ولا لجريان الاستصحاب بعد اختيار احدهما «لاختلاف الموضوع فيهما» وصيرورة المتحير بعد الاختيار غير متحير ، ولكنه «فاسد» أي هذا التوهم فاسد ، ففاسد خبر التوهم.
ووجه فساده ان لفظ المتحير لم يرد بلفظه في اخبار التخيير ، فلا بد وان يكون مستفادا من الاخبار ، فان كان المراد من المتحير هو من تعارض عنده الخبران ، باعتبار ان من تعارض عنده الخبران يحصل عنده التحير عند تحقق التعارض ، واذا كان المراد من المتحير هو من تعارض عنده الخبران وهو الموضوع لاخبار التخيير كما هو المستفاد من الاسئلة المذكورة في اخبار التخيير ، فان السؤال ورد فيها عن تعارض الخبرين ، والموضوع على هذا باق بعد الاختيار لاحدهما ، لبداهة ان اختياره لاحدهما لا يخرجه عن كونه ممن تعارض عنده الخبران ، ومع بقاء الموضوع يصح التمسك بالاطلاق ويجري الاستصحاب ، لاتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة في الموضوع.
والحاصل : ان المستفاد من اخبار التخيير ان الموضوع للتخيير هو من تعارض عنده الخبران ، وعبر عنه بالتحير لتحيره عند تحقق التعارض ، فاجابه الامام عليهالسلام بان من تعارض عنده الخبران حكمه التخيير ، فما هو الموضوع لحكم التخيير باق بعد الاختيار لاحدهما ، وعلى هذا فيكون التحير الذي يكون موضوعا للتخيير هو تعارض الخبرين ، وهو باق على حاله بعد اختيار احدهما ، لبداهة انه بعد الاختيار لا يرتفع التعارض بين الخبرين ، فانه لا يزال كل واحد من الخبرين يعارض الآخر في