.................................................................................................
______________________________________________________
والمشكوكة. وقد ظهر ان هذه الحكومة موسّعة لافراد الطهور الذي هو شرط للصلاة.
واخرى : تكون مضيّقة لافراد المحكوم كحكومة قوله : (لا شك لكثير الشك) (١) بالنسبة الى ادلة الشكوك ، فان قوله ـ مثلا ـ من شك بين الثلاث والاربع يبني على الاربع قد دلّ على لزوم الاعتناء بكل شك ، ولزوم البناء فيه على الاربع ، وقوله لا شك لكثير الشك قد دلّ ان الاعتناء بالشك انما هو لغير كثير الشك.
الثاني : ان الحاكم لما كان شارحا لكميّة ما اريد ثبوت الحكم له من المحكوم فلا بد من بقاء الموضوع في مورد الدليل الحاكم ، لانه لو كان الموضوع مرتفعا واقعا في مورد الدليل الحاكم لما كان الحاكم شارحا للكمية والمقدار في مقام الاثبات ، بل يكون خروج مورد الحاكم في مرحلة الثبوت والواقع .. وبهذا تمتاز الحكومة عن التخصّص والورود ، فانه في التخصّص والورود يكون المورد خارجا ثبوتا وواقعا لا في مرحلة الاثبات للحكم فقط.
وتمتاز الحكومة عن التخصيص انه لا شرح في الدليل المخصّص ، بل هو رافع لحكم العام لا غير ، فان قوله لا تكرم زيدا العالم بالنسبة الى اكرم العلماء لا يدل الّا على رفع وجوب الاكرام بالنسبة الى زيد العالم ، وليس فيه دلالة على ان المدلول في اكرم العلماء هو ما عدا زيدا ، بخلاف مثل قوله لا شك لكثير الشك بالنسبة الى ادلة الشكوك ، فانه لما كان لسانه لسان رفع الشك كان دالا وشارحا للمدلول في ادلة الشكوك وانه هو ما عدا كثير الشك.
الثالث : ان الشيخ الاعظم بعد ان ذكر الحكومة فرّع بنحو الضابط لها بما حاصله : انه لو لم يكن هناك دليل محكوم لكان الحاكم لغوا ، ومرجعه الى انه لا بد في الحكومة من وجود الدليل المحكوم.
__________________
(١) اورد الحديث بالمضمون ، راجع الوسائل ج ٥ : ٣٢٩ / ١ باب ١٦ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.