الصفحه ٣٤٢ : معاداته ، والقطع على مغيّبه ؛ فوجب أن يكون أولى بالإمامة ؛ لأن الإسلام
والعدالة معتبران في الإمامة
الصفحه ١٥ : ، ابتعثه على حين فترة من الرّسل ، وانقطاع من
السّبل ، وطموس من الهدى ، وظهور من الكفر والردى ، فقام بنصر
الصفحه ٥٠ : عقله.
فالحكم الذي هو
صحة إحداث العلم يثبت بثبوت كونه عالما وينتفي بانتفائه ، وليس هناك ما تعليق
الحكم
الصفحه ١٠٤ : إنه شر باق
قد سنّ لي قومك ضرب الأعناق
وقامت الحرب بنا على
ساق
الصفحه ٣٤٤ : ولم ينكر عليه منهم منكر. وقوله
: أحبّ خلقك إليك المراد به أعظمهم ثوابا ، وأكرمهم وهو الأفضل. ولا يصح
الصفحه ١٤١ :
بذلك بطلان مذهبهم
على التفصيل ، وهو المطلب الأول.
وأما
المطلب الثاني : وهو في الدلالة على صحة ما
الصفحه ٥٥٢ : صلاتك جلست كما تجلس بين السجدتين في الهيئة ، وقلت ما قلت أولا في التشهد
الأوسط ، ثم قلت : اللهمّ صلّ على
الصفحه ٣٩٣ :
وقد فسقا بخروجهما
يوم الجمل (١) علي أمير المؤمنين عليهالسلام ، ونكثهما بيعته ، سواء قيل : إنهما
الصفحه ٥٥٣ :
الصلاة عليّ إلا
مع آلي» (١). ولما روي عن ابن مسعود ، قال : قلت يا رسول الله! كيف
الصلاة عليك في
الصفحه ٣٠ :
ومن جهة النّظر
أنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يؤمن به في أوّل الإسلام سوى علي عليهالسلام من
الصفحه ٢٦٨ :
أنّ القدرة على
خلاف المعلوم لا تصح.
والجواب أن الأجل هو الوقت
المضروب لحدوث أمر في المستقبل على ما
الصفحه ٣٦ :
لا يوجده ، وأنّه [أي
الله] ليس بمؤثّر على سبيل الإيجاب ، وإلا كان يجب ثبوتها [أي الكائنات] في
الصفحه ٥٣٥ : أنه روى عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : أنه أمر بلالا بأن يؤذن بحي على خير العمل (٢) ، وروي عن
الصفحه ٤٢٩ : مبحثان :
أحدهما : في الدلالة على أنها لا تجوز فيمن عداهم. والثاني : في
الدلالة على جوازها فيهم ، وبذلك
الصفحه ٣٧ :
غير أنّ بعض
العدلية قد ذهب إلى أن ذلك مخصوص بدليل العقل (١) ، قال : لأنّ دليل العقل قد دلّ على أنّ