الصفحه ٢٢٤ :
على ما تقدم
بيانه. والنقائص لا تجوز عليه تعالى بإجماع المسلمين.
ومنها
: قوله تعالى : (وَلا
الصفحه ٥٨ : كثيرا ، قصدا
لنفي كونه ، فلمّا كان جميع ما يحصل ويكون يعلمه الله (٦) ـ علّق حصوله به على ما بيناه ؛ وإذا
الصفحه ١٣٩ : ، ولهم تفاصيل تطول مع تناقضها.
وأما الموضع الثالث :
وهو في الدلالة على صحة ما ذهبنا إليه وفساد ما ذهب
الصفحه ١٢٩ : غضب
عليه السلطان وسخط عليه : أبعده عنه وأقصاه وحجبه ، وأنه لا ينظر إليه ، أي لا
يرحمه ولا يكلّمه إلى
الصفحه ٣١٣ : ؛ فتحلّبت لبنا على ما ذلك
ظاهر (٥).
[فضل النّبيّ عليه وآله السّلام على سليمان عليهالسلام]
ومنها
فضله
الصفحه ٢٥٥ : السّنة
بثبوت العوض ، وأنّ ما يستحق منه على الله تعالى يجب أن يكون بالغا مبلغا عظيما
نحو قول النبي
الصفحه ٣١ : : اشتقاقه من العلم ؛ لأنه اسم يقع على ما يعلم. وقيل : لأنه علم ودليل على
صانعه. وقيل : من العلامة ؛ لأنه عند
الصفحه ٣٠٥ :
على ما أخبر (١). إلى غير ذلك مما يطول تعداده ، ويسمج إيراده لظهوره
واشتهاره ، وكثرته واستمراره
الصفحه ١٣٧ : أدلة العقل
من أدلة (١) السمع على صحّة ما ذهبنا إليه وفساد ما ذهب إليه
المخالفون.
أما
الموضع الأول وهو
الصفحه ٣٦٧ :
فضيلة البساط (١)
روى ذلك ابن
المغازلي الفقيه الشافعي الواسطي في مناقبه روى ما رفعه بإسناده إلى
الصفحه ٤٠٨ : فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللهِ عَلَى الْكاذِبِينَ) [آل عمران : ٦١] ،
فأجمعت الأمة على أنّ من دعا رسول الله
الصفحه ٣٠٣ : وشهرته في ذلك العصر ، وإنه ما قدح فيه من القدماء أحد. بل قال الذهبي في
ترجمة عمار ١ / ٤٢١ : إنه حديث
الصفحه ٦٤ : بالحدوث (١) في سائر الأجسام من السماء والأرض ونحوهما ؛ لأنّ المثل
يجوز عليه ما يجوز على مثله ، وقد ثبت أنه
الصفحه ٥٦٨ : النهار بكرة وعشية
لينظر إلى المظلوم ـ وهو مشرك بالله فلم يرض بالظلم (٢) ؛ لكونه مخرّبا لبلاده ، وحافظ على
الصفحه ٣٢٩ :
إلى كتبهم ؛ لاشتهار
كتبهم عندهم ؛ فإن الصحاح مشهورة ، والفقهاء عن يد يعتمدون على ما فيها ، فألزمنا