الصفحه ٢٢٨ : نفسه ، ولا في سببه فإنه يلزم
توطين النّفس على دفع ما يرد عليه من الشّبه (٤) في ذلك وفي هذا المشقّة
الصفحه ١٤١ :
إثباته ، وكل ما لا طريق إلى إثباته فهو باطل. وتحقيق ذلك أنّ هذه الدلالة مبنية
على أصلين :
أحدهما أنه لا
الصفحه ٢٥٢ : إلى
الله تعالى ـ وإن كانت فعلا للعبد على ما تقدم بيانه ـ فلأنه أمر ببعضها ، وندب
إلى بعضها ، وهدى
الصفحه ٢٣٨ :
من مداخلتها لأجزاء المقطوع وإن لم تكن محلّا لذلك الفعل. والذي يدل على اشتراطها
ما قدمناه من أنه لا
الصفحه ٣٦٩ : صلىاللهعليهوآلهوسلم ولعمر : امضيا إلى عليّ يحدّثكما ما كان منه في ليلته.
وجاء النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وقال : يا
الصفحه ٤٢٩ : بقي التكليف محظورة.
فإن
قيل : قد دللتم على أنها
فيهم محصورة وعلى من سواهم ما بقي التكليف محظورة فما
الصفحه ١٤٦ : أدلة ـ منها : أن المعلوم ضرورة من دين نبينا محمد الأمين صلوات الله عليه
وعلى آله الأكرمين أنّ الإله
الصفحه ٢٨٠ :
كثير منها عن
إرسال الرّسل. ولا سبيل للمخالف إلى القطع على واحد (١) منها في ذلك. فهذا هو الأصل
الصفحه ٥٣ :
المحل الواحد من
الجنس الواحد على الوجه الواحد بأزيد من مقدور واحد ، إذ لو تعدّت ولا حاصر لتعدّت
الصفحه ٢٢ : ما عدا التفكر من الواجبات.
فإن
قيل : دلّوا على وجوب
التفكر؟. ثمّ دلّوا على أنه أول الأفعال الواجبة
الصفحه ٢٣٧ : يتصور في العاقبة وصوله إلى ما يشتهيه لم تصح (٢) أن تدعوه الشبهة إلى هذه العبادة.
ومنها أن يكون المكلف
الصفحه ٢٠٨ : ءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ) [المائدة : ٢٩] ،
على ما تقدم تفسيره. ومثل ذلك قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : «من
الصفحه ٣٢٠ : على صحة ما ذهبنا إليه وفساد ما ذهبوا إليه : أمّا أنه محدث ؛ فالذي يدل عليه
أن هذا القرآن المتلوّ في
الصفحه ٧٦ : ء والآلات ، لأنها من قبيل الأجسام والمتحيّزات
، وهو تعالى ليس بجسم ولا بجوهر على ما تقدم تحقيقه. وقد أكد
الصفحه ١٥٧ : . وذهبت المطرّفيّة (٥) إلى أن العباد فاعلون لكل ما لا يتعدى من أفعالهم ،
ويطلقون على ما هذه حاله أنه فعل