الصفحه ٢٩٧ :
إبطائه (١) في الطهور ، والمطر مستمر حواليه لا عليه وهو في العرا
والصّحا إلى أن فرغ من طهوره سالما. قال
الصفحه ٢٤٦ :
ذلك على قولين :
منهم من منع من كونها عقابا لهم ، وأجراها مجرى أمراض المؤمنين في جميع ما تقدم.
وهذا
الصفحه ١٨٩ : صلىاللهعليهوآلهوسلم : (قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ
فَإِنَّما أَضِلُّ عَلى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِما يُوحِي إِلَيَّ
الصفحه ٥٥٩ :
والإجماع قد خصّ
الجمع فلا يقاس عليه القصر ؛ لأنه لا دلالة على أن القصر رخصة.
فصل : في طرف من
الصفحه ٢٧ : قالُوا بَلْ نَتَّبِعُ ما وَجَدْنا عَلَيْهِ آباءَنا
أَوَلَوْ كانَ الشَّيْطانُ يَدْعُوهُمْ إِلى عَذابِ
الصفحه ٤٨٦ : (٢) لأهل بيت النبوة (ع) ما لا يخفى على من عرفهم واختبر
أحوالهم ، بل قد تعدى الأمر حتى صاروا يبغضون كلّ من
الصفحه ٢٥٤ : ما تعليق
الحكم به أولى. وقد شاركها العوض في هذه العلة ، فإنه جبر لنقص وهو الألم من جهة
الجابر يقل
الصفحه ٢١٥ : صلىاللهعليهوآلهوسلم ضرورة أنّ الكفار مكلفون بالإيمان ؛ ولذلك نسب من لم يؤمن
إلى الجحود والكفر والتكذيب ، وألحق بهم
الصفحه ٢٤٩ :
«من لم يرض بقضائي
، ويصبر على بلائي ، ويشكر على نعمائي ، فليتّخذ ربّا سواي» (١). وهذا يوضّح ما
الصفحه ١٨١ :
إلّا ما روي عن أمير المؤمنين علي عليهالسلام لكفى ، فإنه روي أنه عليهالسلام لمّا انصرف من صفّين قام
الصفحه ٢٦٣ : لا خلاف فيه بين
المسلمين. فأمّا قبل حصول الأجل فلم ينف (٣) أن يقع هناك ما يقطع عن بلوغه من قتل ونحوه
الصفحه ١٤٤ : ، فثبت ما
قلناه من أنه لو كان معه إله ثان لوجب أن يكون عالما بجميع المعلومات ، قادرا على
جميع أجناس
الصفحه ٢٣٩ : لم يجب
علينا له شيء لفقد الإنعام لم يصح الإعلام بأنه واجب ، فضلا عن أن يحسن ذلك. فصح
أنه لا بد من
الصفحه ٣٨٢ : أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى
أَعْقابِكُمْ ..) [آل عمران : ١٤٤]
إلى آخر الآية.
قال الراوي : فو
الله
الصفحه ١١١ : فهو من المجبرة ، وكذلك ما ذكره الإمام أحمد بن محمد
الشرفي في الأساس الكبير ١ / ٤٣٥.
(٤) كنيته : أبو