الصفحه ٣٩٦ : الشيخ : وليس في العادة أن يقوى بنو
جنسنا على هذه العدة من القتل ، قال : فهو كالمعجز. وروى علما
الصفحه ١٦ :
الأكرمين. وأشهد أن الإمامة في أولاد (٤) الحسن والحسين محصورة ، وعلى من سواهم ما بقي التكليف
محظورة
الصفحه ٦٢ : ، وكل ذلك ما لا يقولون به ، وعلى أن ظاهر
الآية يقتضي أن يكونوا يعلمون أنه أشدّ منهم قوة من حيث علموا أنه
الصفحه ٥٩٦ : .................................................................. ١٤
أوّل ما يجب على المكلف........................................................ ١٩
ما يجب على
الصفحه ٢٣٦ :
وذلك أمور : منها
ما يجب تقدمه (١) على الفعل ، وهو أن يكون المكلّف متمكنا من الفعل بالقدرة
والآلة
الصفحه ٣٣٢ : لمن يضع رداءه على رأسه وبعضه (٢) تحت قدميه من شده الحر حتى انتهينا إلى رسول الله
الصفحه ٢١٣ : يجوز أن يكون بعض الناس قادرا على
نقل عشرين ألف رطل من حديد إلى جهة يمنة ، ولا يكون قادرا على نقل ريشة
الصفحه ١٤٢ : قديم ثان فما زاد عليه.
وأما
الأصل الثاني : وهو أن كل ما لا طريق إلى إثباته فهو باطل ؛ فلأنّ ذلك يؤدّي
الصفحه ٣٥٠ : عليهالسلام ما رفعه بإسناده إلى عامر بن سعد أن معاوية بن أبي سفيان
أمر إليه (٣) ما منعك من سب أبي تراب؟ فقال
الصفحه ٣٩٣ : الصحابة يوحي بالصنعة ، وهو ما حمل كثيرا من علماء الزيدية وأئمة أهل البيت
على رده ؛ لأن الله سبحانه ـ وهو
الصفحه ٢٧٣ :
ـ للزم إذا ترافعا
إلى إمام أو حاكم من حكّام المسلمين أن لا يكون بأن يقضي للغاصب على المغصوب أولى
الصفحه ٥٦ : .
وإذا كثر استعمال
ذلك تارة عن العالم وتارة عن المعلوم ، وجب صرفه في كل موضع إلى ما يليق به من
المعنى دون
الصفحه ١٤٠ : من حاجة كلّ محدث إلى محدث ، ولو لم يحتج
إلى محدث لكان العالم لا يحتاج إلى محدث ، ولكانت الشرور
الصفحه ١٠٧ : الله تعالى ، وإلى ما في يده وقبضته
من الأموال وغيرها ، فإذن الحاجة لا تكون زائلة عن أحد من الأحياء على
الصفحه ٤٨٨ : ) [المائدة : ٧٨ ـ ٨٠].
فبين سبحانه أنّ من جملة ما لعنهم به تركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى
غير ذلك