الصفحه ١٨٢ :
أَلَّا
تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ) [الإسراء : ٢٣]
فنهض الشيخ مسرورا وهو يقول :
أنت الإمام
الصفحه ١٨٨ : (٢) :
ألا لا يجهلن
أحد علينا
فنجهل فوق جهل
الجاهلينا (٣)
فسمّى الجزاء على
الجهل جهلا
الصفحه ١٩٢ : إلا بدلالة العقل
؛ كيف بمعرفة فعل من أفعاله وهو القرآن ، فكذلك يجب حمل ما فيه على موافقة أدلة
العقول
الصفحه ١٩٨ : حكاية المذهب وذكر الخلاف
فمذهبنا أهل البيت
أنّ الله تعالى لا يعاقب أحدا إلّا بذنبه ، ولا يثيبه إلا
الصفحه ٢٠٣ :
ذلك مما صرّح فيه
بأنه لا يؤاخذ أحدا بجرم غيره ، وأنه لا يثيبه إلا بعمله ، وأنه يعاقبه على عمله
الصفحه ٢٠٦ : قطعت منه قطعة من جلده أو لحمه فأزيلت عنه لم يتألّم إلّا هو دونها ، فدلّ ذلك
على أنه لا حياة فيها ، وإلا
الصفحه ٢١٢ : ء من
أجزائه.
ومعلوم خلاف ذلك
فلم يبق إلا أن يكون قادرا لعلة ثم لا تخلو (١) أن تكون موجودة أو معدومة
الصفحه ٢١٨ : ء : ٤٨].
والجواب
: أن معنى ذلك أنّ
حيل المشركين ضلّت ، فلم يقدروا أن يحتالوا له حيلة إلّا قولهم إنه
الصفحه ٢٢٠ : يكون آمرا وناهيا ومتهددا إلّا
وهو مريد وكاره ؛ لأنّه لو لم يكن كذلك لعاد على ما علم من حقيقة الأمر
الصفحه ٢٢٨ : التّعريض
للثواب ، وذلك لا يتم إلا مع المشقة على ما يأتي بيانه. فلو لم نذكر ذلك في حدّ
التكليف لانتقض
الصفحه ٢٤٢ : القادرين بقدرة ؛ لما بيّنّا أنه لا
قادر إلا القادر لذاته وهو الله تعالى ، أو (٢) القادر بقدرة وهو الواحد
الصفحه ٢٤٥ :
الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ) ، [البروج : ١٠] ، معناه حرّقوهم.
وتاسعها
بمعنى الكفر. نحو قوله تعالى : (أَلا
الصفحه ٢٥٤ : الحكم ، وإلا عاد على أصل التعليل بالنقض
والإبطال. هذه هي حجة القائلين بانقطاع العوض ، ولم يفصلوا بين أن
الصفحه ٢٥٥ : .
فإن كانت معهم دلالة تدلّ على انقطاعه غير هذه ـ وإلا وجب بقاؤه على التجويز
العقلي : فيجوز أن يكون دائما
الصفحه ٢٥٨ : سبحانه : (وَأَنْ لَيْسَ
لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعى) [النجم : ٣٩].
وأما ما ذكروه من
نقل عقاب المظلوم