الصفحه ١٩٥ :
دُعائِي إِلَّا فِراراً) [نوح : ٦] وقيل :
معنى قوله : (فِي قُلُوبِهِمْ
مَرَضٌ) أي غمّ بتمكين النبي
الصفحه ٢٠١ : ذلك (١) لم يكن ظلما ؛ ولهذا فإن من بطش بغيره بغير حق ولم يندفع
ضرره إلّا بقتله جاز قتله دفعا للضّرر
الصفحه ٢٠٥ : الله تعالى يقول : (أَلَّا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى)
__________________
قال للمنصور
الدوانيقي
الصفحه ٢٠٧ : أَلا ساءَ ما يَزِرُونَ) [النحل : ٢٥].
قالوا : فأخبر تعالى أنه يحمّلهم أوزار غيرهم ، وأنّه يعذبهم لأجل
الصفحه ٢١٣ : والانفكاك من الكفر ـ والحال هذه ـ تكليفا لما لا يطاق لا محالة ؛
لأنّا لا نعني بتكليف ما لا يطاق إلا تكليف ما
الصفحه ٢١٤ : ، وليس ذلك إلّا لعلمهم بقبح
ما ذكرناه ، وإنما قبح ذلك لكونه تكليفا لما لا يطاق ، بدليل أنّ الحكم الذي هو
الصفحه ٢١٦ : الله؟ قال
: «سبحان الله أعظم من أحد. لا إله إلا الله أعظم من أحد. الحمد لله أعظم من أحد.
والله أكبر
الصفحه ٢١٧ : إله إلا الله أعظم من أحد ، والحمد لله أعظم
من أحد». قال في مجمع الزوائد ١٠ / ٩٠ بعد ما عزاه إليهما
الصفحه ٢١٩ : على جهة الاستعلاء دون الخضوع ، مع
كونه كارها لما تناولته الصيغة. والاحترازات فيه على نحو ما تقدم. إلّا
الصفحه ٢٢٢ : ، كما تسقط لو فعل ذلك ، وليس ذلك
إلا لأنه أتى قبيحا ، وهي (٢) إرادته للقبائح ، وهذه قضية ظاهرة ؛ فإنّ
الصفحه ٢٢٤ : تعالى إلّا وهو كاره لها. وقال تعالى : (وَلكِنْ كَرِهَ اللهُ انْبِعاثَهُمْ
فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ
الصفحه ٢٢٥ : وفعلها (١).
والجواب
: أنه لا تعلّق لهم بالظاهر
لأنه ليس فيه أكثر من أنّه تعالى لو شاء ألّا يفعلوا ذلك
الصفحه ٢٣٢ : كان ذلك شاقّا على الطّباع لمّا كان تعريضا لنفع لا يتم إلا به. وإذا كانت هذه
العلة حاصلة في حال التكليف
الصفحه ٢٣٦ : الآلات التي ذكرنا ـ حكمها
؛ فإنه لا يصح الفعل إلا بها ، فيجب تقديمها كالقدرة.
ومنها ما يجب مقارنته
الصفحه ٢٣٨ :
والتكليف ، والفعل ، والترك ، الذي تناوله التكليف. وثانيها أن يكون غرضه نفع المكلّف ، وليس ذلك إلا بأن يريد