الصفحه ٣٨٨ : (٢) على الناس ، فلو صح فهو غير دليل على الإمامة إنّما مثله
مثل الصفّ الأول في الصلاة ، وحكمه حكمهم ، وهذا
الصفحه ٣٩٦ : هذا إلا
أمانة النقل ، ولا يخلو كتاب من هفوات ونحن في المدرسة الزيدية العظيمة تستند في
الحكم على صحة
الصفحه ٤١٣ : الجبار العنيد
أما أبوه صخر فهو
قائد الأحزاب ، ومخالف حكم الكتاب ، الذي ركب بعيرا أحمر يوم الأحزاب
الصفحه ٤٢٣ :
حرب. فصحبة معاوية كصحبتهما ؛ إذ هو من جنسهما ، وحكمه حكمهما.
__________________
(١) في (ب) : لا
الصفحه ٤٢٤ : الرسول ، وخال المؤمنين ، فلم
تعصمه الصهارة والخؤولة عن النار ، وعن الحكم عليه بالإكفار ، وأوصت له أخته
الصفحه ٤٣١ : (٢).
__________________
(١) في (الأصل) :
أشدّ ، وهو خلاف الأظهر.
(٢) قاعدة الحكم عند
المسلمين لم تقم أساسا ، فالبعض يجيزها
الصفحه ٤٧٣ : : «من اصطنع إلى أحد من أهل بيتي معروفا فعجز عن
مكافأته كنت أنا المكافي له يوم القيامة» (٢).
حكم باغضهم
الصفحه ٤٧٧ : (٤) للحق وأهله لا يحل اتّباعهم.
قلنا
: وكذلك في القرآن
منسوخ سقط حكمه فلا يجوز لأهل الأيمان العمل به
الصفحه ٤٩٤ : الالتزام بأوامر سيده كلها ، إلا ما كان
منه من موالاته لمن عصى مولاه ، وخروجه في ذلك عن رضاه ـ ما حكم هذين
الصفحه ٤٩٩ : : ٧١]
وهكذا حكم تعالى على المتوافقين في العقائد السقيمة ، والأفعال الذميمة ، بأن
بعضهم من بعض فقال
الصفحه ٥٠١ : يجوّزه ؛ فإنه مقدور لله تعالى ، وجائز في الحكمة ؛ إذ لا
وجه يقتضي قبحه ، فجاز وقوعه. وقد احتج من يثبته
الصفحه ٥١٢ : : أحمد بن عبد الله السرسي فما أدري من
وضعه. رقم الترجمة ٣٨٢٨. ومع حكم الذهبي بوضعه ، ودلالة الحديث بمتنه
الصفحه ٥١٨ : بمؤمن
دخل (٣) مع الكفار في وعيدهم ، وإنما خالف حكمه في الدنيا حكمهم في الدنيا (٤) ؛ لكون ذلك من باب
الصفحه ٥٣٦ :
فلما لم يبينه
لرسوله عليهالسلام ، ولا أمره بتركه وإزالة حكمه دلّ ذلك على أنّ تركها ليس
من جملة
الصفحه ٥٤٩ : سائر السجدات
المستقبلة مثلما فعلت في سجودك الأول ، فالحكم في الجميع واحد ، فإذا فرغت من ذلك
كبّرت