الصفحه ٢٥٣ : :
أحدها في معناه. والثاني في حكمه في الدوام والانقطاع. والثالث في مقداره. والرابع في أن الله تعالى ينتصف
الصفحه ٢٨١ : . فكما أنه يجب في الحكمة أن يمكّنه الله
من الأداء والتبليغ ؛ لئلّا يكون ذلك مفوّتا لمصالح المكلّفين
الصفحه ٣٢٣ : فعله مع فقدها.
وأما الانتقال فإن
الأعراض تكون في حكم المنتقلة بانتقال محالها ؛ لأن الزعفران والمسك
الصفحه ٣٨٠ : ؟ قال : فضرب رسول
الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يده على صدره وقال : «اللهمّ ثبّته وسدّده ولقّنه فصل
الحكم
الصفحه ٣٩٣ : أجمعت الأمة على تفسيق
من قاتل إمام حق ونكث بيعته وشق عصى المسلمين ، فكيف بالخلاف على من حكمه حكم رسول
الصفحه ٤١٧ : علي فهو هالك قطعا سواء سمي فاسقا أو كافرا ؛
لأن حكم علي حكم النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
ما عدا
الصفحه ٤٢١ : صلىاللهعليهوآلهوسلم
ولا مسوغ لاستثناء الصحابة من هذا الحكم فحكم الإسلام جار على الجميع ، ولا شأن
لنا بمن يضفي التعديل
الصفحه ٤٩٦ : ) [التوبة : ١٢٣].
ونظائر ذلك في القرآن كثير ، ثم حكم الله سبحانه بأنّ حكم من والاهم كحكمهم (٢) فقال : (يا
الصفحه ٥٧٨ : للحق الحسن بن علي [الأطروش] (ع) ، وهو قول الشافعي ومالك (٥).
وهكذا حكم الفاعل
بالمخنث فإنه يقتل عندنا
الصفحه ٧ : صلىاللهعليهوآلهوسلم : «الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها التقطها» ، والرجوع إلى
الحق فضيلة.
تنويه
: هناك تعقيبات
لاحظها
الصفحه ١٤ : وسلك به في منهج الحكمة
المستقيم.
الظاهر لعقول ذوي
المعرفة ، الباطن عن أوهام ذوي التّيه والسفه ، الذي
الصفحه ٢١ : العلة يوجب الاشتراك في الحكم ، وإلّا عاد
__________________
(١) يريد أن دفع
الهلاك يجوز إذا حصل بضرر
الصفحه ٢٩ :
حديثا في استدلاله بالسنة وإنما أثرا لعليّ (ع) فلعله تجوّز أو اعتبر كلام الإمام
علي في حكم السماع عنه
الصفحه ٣٤ : ، والحمد لله وفاء شكر كل نعمة ،
وخشية الله مفتاح كل حكمة ، والإخلاص ملاك كل طاعة». ومسند الفردوس ٢ / ٧٤
الصفحه ٣٨ :
__________________
(١) الجوهر الفرد ليس
له حكم فلا يقال هو فوق أو تحت ؛ لأن الجسم يحتاج إلى ست جهات ، والجوهر له جهة
واحدة