الصفحه ٣٢ : معرفته حكمه (٢) أو فعله ، والحكم معلول العلل ، وهو تعالى ليس بعلة على ما
نبينه ، فلم يبق إلا أن يكون
الصفحه ٢١٤ : ، وليس ذلك إلّا لعلمهم بقبح
ما ذكرناه ، وإنما قبح ذلك لكونه تكليفا لما لا يطاق ، بدليل أنّ الحكم الذي هو
الصفحه ٢٦٤ : ) الآية [المائدة : ٤٥] ، أي فرضنا. وثانيها بمعنى الحكم
بالشيء ، كقوله تعالى : (كُتِبَ عَلَيْهِ
أَنَّهُ
الصفحه ٣٧٩ : الله عن حكم الجدّة. وقد
شهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لعلي عليهالسلام بأنه أعلم الصحابة ؛ فقال
الصفحه ٣٨٣ : أنت خليفة رسول الله لا عمر.
فأسلم وحسن إسلامه.
وروى أن عمر بن
الخطاب حكم بحكم فغلط فيه فرده معاذ بن
الصفحه ٥٧١ :
ويمكن أن يخرّج
ذلك على أصل الهادي إلى الحق عليهالسلام. وليس من شرط الإحصان الإسلام. وحكم الزانية
الصفحه ٣٧ : . وأقول : والأولى أن يقال : إنّ الله من ناحية القدرة لا يعجزه شيء ، ومن
ناحية الحكمة والعدل لا يفعل القبيح
الصفحه ٥٠ : عقله.
فالحكم الذي هو
صحة إحداث العلم يثبت بثبوت كونه عالما وينتفي بانتفائه ، وليس هناك ما تعليق
الحكم
الصفحه ١٤٠ : إمّا أن يقرّوا بعدله وحكمته أم لا ؛ فإن أقرّوا بعدله وحكمته فليس من الحكمة
أن يخلق ما يغالبه ، وإن لم
الصفحه ١٥٣ :
أمر يشار إليه مما سوى ذلك ، بدليل أنّ الحكم يثبت بثبوت ذلك ، وينتفي بانتفائه ،
وليس هناك ما تعليق
الصفحه ١٥٤ : بقبحه يصرفه عن فعله من جهة الحكمة ، وعلمه باستغنائه عنه يقتضي أنه لا داعي
له إليه من جهة الحاجة. وكلّ من
الصفحه ١٦٧ : ]
يعني لما فرغ من ذلك. وخامسها
بمعنى الحكم (٦) ، يحكيه قوله تعالى : (إِنَّ رَبَّكَ
يَقْضِي بَيْنَهُمْ
الصفحه ١٧٦ :
الصِّيامُ) [البقرة : ١٨٣] أي
فرض. وثانيها بمعنى الحكم كقوله تعالى : (كُتِبَ عَلَيْهِ
أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ
الصفحه ١٨٩ : رَبِّي) [سبأ : ٥٠] ، إلى
غير ذلك.
وخامسها
: بمعنى الحكم
والتسمية ، يقال : أضلّه إذا سمّاه ضالّا وحكم
الصفحه ٢٣٣ :
فعله ـ علمنا يقينا أنّه حسن ، وإن لم نعلم (٢) وجه الحكمة فيه. ولو ورد علينا الالتباس عند الاستكشاف عن