قال الشهرستاني :

« إن جماعة كثيرة من السلف يثبتون صفات خبرية مثل اليدين والوجه ولا يؤولون ذلك ، إِلّا أنهم يقولون إنا لا نعرف معنى اللفظ الوارد فيه ، مثل قوله : ( الرَّحْمَـٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ ) ، ومثل قوله : ( لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ ) . ولسنا مكلفين بمعرفة تفسير هذه الآيات ، بل التكليف قد ورد بالإِعتقاد بأنه لا شريك له ، وذلك قد أثبتناه »(١) .

وإليه جنح الرازي وقال :

« هذه المتشابهات يجب القطع بأنَّ مراد الله منها شيء غير ظواهرها ، كما يجب تفويض معناها إلى الله تعالى ولا يجوز الخوض في تفسيرها »(٢) .

تحليل نظرية التفويض

إنَّ التفويض شعار من لا يريد أن يقتحم الأبحاث الخطيرة ، ويرى أنه يكفيه في النجاة قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « بُنِيَ الإِسلام على . خمس : شهادة أنْ لا إله إلّا الله وأَنّ محمداً رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان »(٣) .

ولأنه يرى أنَّ التفويض أسلم من الإِثبات الذي ربما ينتهي به إمّا إلى التشبيه والتجسيم الباطلين أو إلى التعقيد والإِبهام اللَّذيْن لا يجتمعان مع سِمَة سهولة العقيدة .

ولكنَّ أهل الإِثبات ـ أعني أصحاب النظريتين السابقتين ـ عابوا على نظرية التفويض بأنَّ غاية تلك النظرية مجرد الإِيمان بألفاظ القرآن والحديث

__________________

(١) الملل والنحل ، ح ١ ، ص ٩٢ ـ ٩٣ بتلخيص .

(٢) أساس التقديس ، ص ٢٢٣ .

(٣) صحيح البخاري ، ج ١ ، كتاب الإِيمان ، ص ٧ .