سبحانه ، فلأجل ذلك رفضت الأشاعرة هذا العلم الضروري للحفاظ على عموم سلطته تعالى .

الدليل الثالث : لو كان الحُسن والقُبح عقليين لما تغيرا

إِنَّ الحُسنَ والقُبحَ لو كانا عقليين لما اختلفا ، أي لما حَسُن القبيح ولما قَبُح الحسن ، والتَّالي باطل ، فإنَّ الكذب قد يحسن والصدق قد يقبح وذلك فيما إذا تضمن الكذب إنقاذ نبي من الهلاك ، والصدق إهلاكه .

فلو كان الكذب قبيحاً لذاته لما كان واجباً ولا حسناً عندما استفيد به عصمة دم نبي عن ظالم يقصد قتله(١) .

وأجاب عنه المحقق الطّوسي بقوله : « وارتكاب أقل القبيحين مع إمكان التخلّص »(٢) .

وتوضيحه : إنَّ الكذب في هذه الصّورة على قبحه إلّا أنَّ ترك إنقاذ النبي أقبح من الكذب ، فيحكم العقل بارتكاب أقلّ القبيحين تخلّصاً من ارتكاب الأقبح . على أنَّه يمكن التخلص عن الكذب بالتعريض ( أي التورية ) .

وباختصار : إِنَّ تخليص النبي أرجح من حسن الصدق فيكون تركه أقبح من الكذب فيرجح ارتكاب أدنى القبيحين وهو الكذب لاشتماله على المصلحة العظيمة ، على الصدق .

أضف إلى ذلك ، أنَّ الإِستدلال مبني على كون قُبح الكذب وحُسْن الصدق ، كقُبح الظّلم وحُسن العدل ، ذاتيين لا يتغيران . وأمَّا على ما مرّ من أنَّ الأفعال بالنسبة إلى الحسن والقُبح على أقسام منها ما يكون الفعل علة تامة لأحدهما ، فلا يتغير حُسنه ولا قُبحه بعروض العوارض كحُسن الإِحسان

__________________

(١) الإِحكام ، للآمدي ، ج ١ ، ص ١٢١ .

(٢) كشف المراد ، ص ١٨٧ .