الصفحه ١٦٤ :
خمسة منها وهي : العِلْم
والحفظ والحكمة والخبرة والشهادة . فلأجل عدم استلزامها النقص والفقدان
الصفحه ١٧٣ : أوردناه هو تقرير واضح لما أفاده قدس سره في تعاليق الأسفار ج٦ ، ص٣١٥ و ٣١٦ .
ونهاية الحكمة ص٣٠٠.
الصفحه ١٩٩ : والتصديق . فالمخبر الشاك أو العالم بالخلاف يتصور الموضوع والمحمول والنسبة الحُكميّة ثم يخبر . فما في ذهنه
الصفحه ٢٢٧ :
الحكمة
(١)
الحكيم
: المتقن فعله
قد عَرَفْتَ أنَّ الحكيم يُطلق على
الصفحه ٢٣٢ : ، لا حكم للعقل في حُسْن
الأَشياء وقبحها ، ولا يتسم فعل بالحُسن أو القُبح بذاته قبل ورود الشرع ، فلأجل
الصفحه ٢٣٥ : بقبحه . فالعقل في حكمه هذا ، لا يلاحظ سوى نفس الموضوع ، من دون أن يتصور كونه يتضمن صلاحاً أَو فساداً
الصفحه ٢٣٧ : ، ووهّمه وحسّه ، ولم يؤدَّب بقبول قضاياها والإِعتراف بها ، ولم يَمِل الإِستقراء بظنه القوي إلى حُكمٍ
الصفحه ٢٤٤ :
الحكمة العملية إلى القسمين ، فهكذا غفلوا عن تبيين ما هو المِلاك لدرك العقل صحة بعض القضايا أوْ بطلانها في
الصفحه ٢٤٥ : في هذا الإِخبار . فيلزم على قول الأَشعري أَنْ لا يتمكن الإِنسان من الحكم بحسن شيء لا عقلاً ولا شرعاً
الصفحه ٢٤٧ : وقبح الكذب لما فرق بينهما ، ولما اختار الصدق دائماً .
وهذا يعرب عن أنَّ العقل له قدرة الحكم
والقضا
الصفحه ٢٤٨ : ، الجاري مجرى المحال العادي ، بذلك . فعند ذلك لا ينسد باب معرفة الأنبياء ، لأنَّ العِلْم العادي حَكَم
الصفحه ٢٥٨ : ،
يستقل العقل بالحكم بلزوم إيصال كل مكلف إلى الغايات التي خلق لها ، وذلك بتكليفهم بما يوصلهم إلى الكمال
الصفحه ٢٦٣ : تعالى معللة
بالمصالح والحِكَمْ تفضلاً على العباد فلا يلزم الاستكمال ولا وجوب الأصلح . واختاره صاحب
الصفحه ٢٦٤ : حكيماً منزهاً عن العبث واللغو ، بالقول باشتمال أفعاله على مصالح وحِكَم ترجع إلى العباد والنظام لا إلى
الصفحه ٢٦٦ : الطرف الآخر .
والحاصل : إنّ ذاته سبحانه تامّة
الفاعلية بالنسبة إلى كلا الفعلين : الفعل المقترن بالحكمة