فها إِنَّك ترى أَنَّ الشيخ الرئيس يَعُدَّ كون سلب مال الإِنسان قبيحاً ، من القضايا المشهورة وأنَّه ليس له مدرك سوى آراء العقلاء وأن الإِنسان لو خُلي وعقله ، ولم يؤدب بقبول قضاياها ، لم يقض بقبحه .

وقد وافقه على ذلك المحقق الطوسي في شرحه على الإِشارات .

يُلاحظ عليه : إنَّ القياس ينقسم إلى أقسام خمسة :

٤ ـ شِعري ،       ٥ ـ سَفْسَطي .

والأَول منها يتركب من اليقينيّات وأصولها ستة :

وأَما الثاني ـ أعني القياس الجَدَلي ـ فيتألف من المشهورات والمُسَلَّمات ، سواء أكانت عند الكل أمْ عند طائفة خاصة .

وعلى ذلك فالمشهورات من مبادىء الجَدَل ، وهو يقابل القياس البرهاني . فلو جعل التحسين والتقبيح العقليان من المشهورات وأدخل في القياس الجدلي وعرف بأنَّه لا مدرك له إلّا الشهرة التي لو خلي الإِنسان وعقله المجرّد ووهمه وحسّه ، ولم يؤدَّب بقبول قضاياها لم يقض بها ، يلزم إِنكار التحسين والتقبيح العقليين وإِثبات العقلائي منهما . وهو غير ما يتبناه القائلون بالعقلي .

أَضف إليه أنَّ جعلهما من المشهورات وإخراجهما من القياس البرهاني وإدخالهما تحت القياس الجدلي يُبطل جميع الأَحكام والآثار التي تترتب على القول بالعقلي ، كما أَوضحناه . إِذْ على هذا ، لا يكون التحسين والتقبيح برهانياً ، فلا يكون ما يترتب عليه مُبَرْهَناً به بل يُعَدّ من المشهورات التي تطابقت عليها آراء العقلاء . ومن الممكن جداً اتفاق العقلاء على