سبحانه في نفس الآية : ( وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ) والمراد من اللفظين واحد ، والأول قرينة على الثاني . وهدف الآية هو أنّ الخلقَ ـ بمعنى الإِيجاد ـ وتدبيرَه كلاهما من الله سبحانه وليس شأنه سبحانه خلق العالم والأَشياء ثم الإِنصراف عنها وتفويض تدبيرها إلى غيره حتى يكون الخلق منه والتدبير على وجه الإِستقلال من غيره ، بل الكل من جانبه سبحانه .

فالمراد من الخلق إِيجاد ذوات الأَشياء ، والمراد من الأَمر النظام السَّائد عليها ، فكأَنَّ الخلق يتعلق بذواتها والأَمر بالأوضاع الحاصلة فيها والنظام الجاري بينها . ويدل على ذلك بعض الآيات التي تذكر « تدبير الأمر » بعد الخلق .

يقول سبحانه : ( إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّـهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِن بَعْدِ إِذْنِهِ )(١) .

وقال تعالى : ( اللَّـهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ، ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُم بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ )(٢) .

فليس المراد من الأَمر ما يقابل النهي ، بل المراد الشؤون الراجعة إِلى التكوين ، فيكون المقصود أنَّ الإِيجاد أَولاً ، والتصرف والتدبير ثانياً منه سبحانه فهو الخالق المالك لا شريك له في الخلق والإِيجاد ولا في الإِدارة والتدبير .

الدليل الثَّالث ـ قوله سبحانه : ( إِنْ هَـٰذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ )(٣) .

قال الاشعري : « فمن زعم أَنَّ القرآن مخلوق فقد جعله قولاً للبشر ،

__________________

(١) سورة يونس : الآية ٣ .

(٢) سورة الرعد : الآية ٢ .

(٣) سورة المدثر : الآية ٢٥ .