فَيَكُونُ )(١) .

وأمَّا الثَّانية ، فلأن متعلّقها هو نفس الإِنشاء والبعث ، أو نفس الزجر والتنفير ، وهو متحقق بلا شك في جميع أوامره ونواهيه ، سواء امتثل العبد أمْ خالف .

وأمَّا فعل العبد وانتهاؤه فليسا متعلقين للإِرادة التشريعية في أوامره ونواهيه ، فتخلُّفُهما لا يُعَدّ نقضاً للقاعدة ، لأنَّ فعل الغير لا يكون متعلقاً لإِرادة أحد ، لعدم كون فعل الغير في اختيار المريد(٢) ، . ولأجل ذلك قلنا في محله إنَّ الإِرادة التشريعية إنما تتعلق بفعل النفس ، أيْ إنشاء البعث والزجر ، لا فعل الغير .

فخرجنا بهذه النتيجة وهي أنَّ الإِرادة التشريعيَّة موجودة في مورد العُصاة والكُفّار ، والمتعلَّق متحقق ، وإِنْ لم يمتثل العبد .

الرابع ـ ما ذكره الفَضْل بن رُوزبَهان من أنَّ كلّ عاقل يعلم أنَّ المتكلم من قامت به صفة التكلّم ، ولو كان معنى كونه سبحانه متكلماً هو خَلْقُه الكلام ، فلا يكون ذلك الوصف قائماً به ، فلا يقال لخالق الكلام متكلم ، كما لا يقال لخالق الذَوْق أنَّه ذائق(٣) .

يلاحظ عليه : إِنَّ قيام المبدأ بالفاعل ليس قسماً واحداً وهو القسم الحلولي ، بل له أقسام ، فإنَّ القيام منه ما هو صدوري ، كالقتل والضرب في القاتل والضَّارب ، ومنه حُلولي كالعلم والقدرة في العالِم والقادر . والتَّكَلُّم كالضرب ليس من المبادي الحُلولية في الفاعل بل من المبادىء الصدوريّة ، فلأجل أنَّه سبحانه موجِد الكلام يطلق عليه أنَّه متكلم وزان إطلاق القاتل عليه سبحانه . بل ربما يصح الإِطلاق وإنْ لم يكن المبدأ قائماً

__________________

(١) سورة يس : الآية ٨٢ .

(٢) حتى لو كان المريد هو الله تعالى ـ وإن أمكن ـ وإِلا كان على وجه الإِلجاء والجبر المنفيين عنه سبحانه كما سيأتي في الفصل السادس .

(٣) دلائل الصّدق ، ج ١ ، ص ١٤٧ ، ط النَّجف الأشرف .