عن تفسيرها بالعزم على الفعل وجعلها وصفاً للذّات ، فإنَّ تفسير الإِرادة بهذا المعنى لا يخلو عن مفاسد ، منها كون المُراد قديماً . فلأجل ذلك فسّر الإِمام الإِرادة بأحد معنييها وهو الإِرادة في مقام الفعل وقال : « المشيئة مُحَدَثَة » ، كناية عن حدوث فعله وعدمِ قدمه .

وبذلك تقدر على تفسير ما ورد حول الإِرادة من الروايات التي تركز على كونها وصفاً لفعله سبحانه(١) .

ثم إنَّ ها هنا أسئلة حول كون إرادته سبحانه من صفاته الذاتية ، وأنت بعد الإِحاطة بما ذكرنا تقدر على الإِجابة عنها . وإليك بعض تلك الأسئلة :

١ ـ إنَّ الميزان في تمييز الصفات الذاتيّة عن الصفات الفعلية ـ كما ذكره الشيخ الكليني في ذيل باب الإِرادة ـ هو أنَّ الأُولى لا تدخل في إطار النفي والإِثبات بل تكون أحادية التعلق ، فلا يقال إنَّ الله يعلم ولا يعلم ، بخلاف الثانية فإنها تقع تحت دائرة النفي والإِثبات فيقال إنَّ الله يُعطي ولا يعطي . فعلى ضوء هذا ، يجب أن تكون الإِرادة من صفات الفعل إذ هي مما يتوارد عليها النفي والإِثبات . يقول سبحانه : ( يُرِيدُ اللَّـهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ )(٢) .

والجواب عن هذا السؤال بوجهين :

أحدهما : إنَّ الإِرادة التي يتوارد عليها النفي والإِثبات هي الإِرادة في مقام الفعل ، وأما الإِرادة في مقام الذات التي فسّرناها بكمال الإِرادة وهو الإِختيار ، فلا تقع في إطار النفي والإِثبات .

وثانيهما : ما أجاب به صدر المتألهين معتقداً بأنَّ لله سبحانه إرادةً بسيطةً مجهولةَ الكُنه وأن الذي يتوارد عليه النفي والإِثبات ، الإِرادة العددية الجزئية المتحققة في مقام الفعل . وأما أصل الإِرادة البسيطة ، وكونه سبحانه

__________________

(١) لاحظ الكافي ، لثقة الإِسلام الكليني ، ج ١ ، ص ١٠٩ ـ ١١١ .

(٢) سورة البقرة : الآية ١٨٥ .