.................................................................................................

______________________________________________________

المبسوط عن قوم (١) وكلّ المهر ان كان ذلك بعد قبضه ونصفه قبل قبضه ، وهو الذي قواه في المبسوط عن الآخرين (٢) وان كان بعد الدخول ، فالأكثر على عدم الضمان ، والقائل بالضمان فريقان ، فريق أوجب مهر المثل وهو الذي صدر به في التحرير (٣) وحكاه في المبسوط عن قوم ، وفريق أوجب المسمى ، واختلفوا فمنهم من أوجبه للثاني وهو التقي (٤) والشيخ في النهاية (٥) وهو بناء على نقض الحكم ، ومنهم من أوجبه للأول وهو الذي يقتضيه أصول المذهب على القول بضمان البضع وعدم نقض الحكم ، وجعله العلّامة في المختلف ليس بعيدا من الصواب (٦).

واعلم ان استناد الشيخ في النهاية إلى رواية ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد الله عليه السلام في شاهدين شهدا على امرأة على ان زوجها طلّقها ، فتزوجت ثمَّ جاء زوجها فأنكر الطلاق ، قال : يضربان الحد ويضمنان الصداق للزوج ، ثمَّ تعتد ، ثمَّ ترجع الى زوجها الأول (٧).

__________________

(١) المبسوط : ج ٨ فصل في الرجوع عن الشهادة ص ٢٤٧ س ١٩ قال : ومن قال بهذا منهم ، من قال : نصف مهر المثل.

(٢) المبسوط : ج ٨ فصل في الرجوع عن الشهادة ص ٢٤٧ س ٢١ قال : ومنهم من قال : ان كان المهر مقبوضا لزمهما كمال المهر ، وان لم يكن مقبوضا لزمهما نصف المهر.

(٣) التحرير : ج ٢ في أحكام رجوع الشهود ص ٢١٧ س ٤ في الهامش قال : فيجب عليهما ضمانه ، وانما يضمن بمهر المثل إلخ.

(٤) الكافي : التكليف الخامس في الشهادات ص ٤٤١ س ٢ قال : اغرما أو أحدهما المهر للزوج الثاني ان كان دخل بها.

(٥) النهاية : باب شهادات الزور ص ٣٣٦ س ٢ قال : وضمنا المهر للزوج الثاني.

(٦) المختلف : ج ٢ في الشهادات ص ١٧٤ س ٢٦ قال : وأما غرامة المهر فليس قول الشيخ فيه بعيدا من الصواب.

(٧) التهذيب : ج ٦ (٩١) باب البينات ص ٢٦٠ الحديث ٩٦.