على موروثة إلا مع دعوى علمه بموجبة ، أو إثباته وعلمه بالحق ، وانه ترك في يده مالا. ولا تسمع الدعوى في الحدود مجردة عن البينة ، ولا يتوجه بها يمين على المنكر. ولو ادعى الوارث لمورثه مالا ، سمع دعواه ، سواء كان عليه دين يحيط بالتركة أو لم يكن. ويقضي بالشاهد واليمين في الأموال والديون. ولا يقبل في غيره مثل الهلال والحدود والطلاق والقصاص.

ويشترط شهادة الشاهد أولا ، وتعديله. ولو بدأ باليمين وقعت لاغية ، ويفتقر إلى إعادتها بعد الإقامة.

ولا يحلف مع عدم العلم ، ولا يثبت مال غيره.

(مسألتان)

(الاولى) لا يحكم الحاكم بأخبار لحاكم آخر ، ولا بقيام البينة بثبوت الحكم عند غيره ، نعم لو حكم بين الخصوم واثبت الحكم واشهد على نفسه ، فشهد شاهدان بحكم عند آخر ، وجب على المشهود عنده إنفاذ ذلك الحكم.

(الثانية) القسمة تمييز الحقوق ، ولا يشترط حضور قاسم ، بل هو أحوط ، فاذا عدلت السهام كفت القرعة في تحقق القسمة. وكل ما يتساوى اجزائه يجبر الممتنع على قسمته كالحنطة والشعير ، وكذا ما لا يتساوى اجزائه إذا لم يكن في القسمة ضرر ، كالأرض والخشب ، ومع الضرر لا يجبر الممتنع.

______________________________________________________

أقول : تقدم البحث في هذه المسألة.