(الثاني) الحالف : ويعتبر فيه البلوغ ، والتكليف ، والاختيار ، والقصد. فلو حلف من غير نية كانت لغوا ، ولو كان اللفظ صريحا. ولا يمين للسكران ، ولا المكره ، ولا الغضبان الّا ان يكون لأحدهم قصد إلى اليمين. وتصح اليمين من الكافر ، وفي الخلاف لا يصح. (١) ولا ينعقد يمين

______________________________________________________

(ب) الاكتفاء بالضمير والاعتقاد قاله العلّامة (١) لأن المعتبر في الأيمان انما هو بالنسبة إلى النية والضمير وإذا استثنى سرّا لم ينو؟؟؟ شمول النية لما استثناه ، فلا يندرج في الحلف.

(ج) من حلف علانية فليستثن علانية ، ومن حلف سرا فليستثن مثل ذلك قاله الشيخ في النهاية (٢).

ورواه الصدوق قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : من حلف سرا فليستثن سرا ، ومن حلف علانية فليستثن علانية (٣).

وأجاب العلّامة بان الأمر هنا للإرشاد ، لئلا تتهم بمخالفة اليمين ويحكم عليه بارتكاب المحارم (٤).

وهو حسن.

قال طاب ثراه : وتصح اليمين من الكافر ، وفي الخلاف لا يصح.

أقول : منع الشيخ في الخلاف من يمين الكافر ، لكونه غير عارف بالله ، ولتعذر

__________________

(١) المختلف : ج ٢ كتاب الأيمان ص ١٠٣ س ٣٣ قال : والوجه صحة الاستثناء سرا وضميرا وان حلف علانية.

(٢) النهاية : باب ماهية الأيمان والاقسام ص ٥٥٦ س ١٥ قال : وإذا حلف علانية فليستثن علانية ، وإذا حلف سرا فليستثن مثل ذلك.

(٣) الفقيه : ج ٣ (٩٨) باب الأيمان والنذر والكفارات ص ٢٣٣ الحديث ٢٩.

(٤) المختلف : ج ٢ كتاب الأيمان ص ١٠٣ س ٣٥ قال : وانما أمر عليه السّلام بالاستثناء علانية مع الحلف بذلك على سبيل الإرشاد.