الثاني : في ميراث الخنثى.

______________________________________________________

إلى أبيه ، وفي الرواية ضعف.

أقول : قال الشيخ في النهاية : من تبرأ عند السلطان من جريرة ولده ، ومن ميراثه وله مال كان ميراثه لعصبة أمه ، دون عصبة أبيه (١) وتبعه القاضي (٢).

ورواه الصدوق عن أبي بصير قال : سألته عن المخلوع يتبرأ منه أبوه عند السلطان ومن ميراثه وجريرته ، لمن ميراثه؟ قال : قال علي عليه السلام : هو لأقرب الناس اليه (٣).

وليست صريحة الدلالة فيما ذهب اليه الشيخ ، لجواز ان يريد بقوله (لأقرب الناس اليه) يشير بذلك إلى الأب ، وانّ هذا التبري لا يصح. ومع ذلك فهي مقطوعة. وذهب الشيخ في المسائل الحائريات الى ان هذا التبري لا يصح ، لان الشرع إذا حكم بالنسب لم يقع التبري منه ويثبت حكمه (٤) وهو مذهب ابن إدريس (٥) واختاره المصنف (٦) والعلّامة (٧) لعموم القران (٨) والاخبار (٩) الدالة على التوارث ، ولأصالة بقاء النسب والاستحقاق.

قال طاب ثراه : الثاني في ميراث الخنثى إلخ.

__________________

(١) النهاية : باب ميراث ولد الملاعنة. ص ٦٨٢ س ١١.

(٢) المهذب : ج ٢ باب ميراث الحميل والأسير والمفقود ص ١٦٧ س ٢ ولاحظ ما علق عليه.

(٣) الفقيه : ج ٤ (١٥٨) باب ميراث المخلوع ص ٢٢٩ الحديث ١.

(٤) السرائر : كتاب المواريث ص ٤٠٨ س ٣٠ قال بعد نقل قول النهاية : هذا خلاف إجماع أصحابنا وإجماع المسلمين ، الى قوله : وقد رجع عنها في الحائريات في المسألة الخامسة والثمانين والمائة.

(٥) السرائر : كتاب المواريث ص ٤٠٨ س ٣٠ قال بعد نقل قول النهاية : هذا خلاف إجماع أصحابنا وإجماع المسلمين ، الى قوله : وقد رجع عنها في الحائريات في المسألة الخامسة والثمانين والمائة.

(٦) لاحظ عبارة النافع.

(٧) المختلف : ج ٢ كتاب الفرائض ص ١٩٥ س ٣٧ قال : والوجه ما قاله الشيخ في المسائل الحائرية.

(٨) النساء : ١١.

(٩) لاحظ التهذيب : ج ٩ (٢٢) باب الاولى من ذوي الأنساب ، و (٢٣) باب ميراث الوالدين وغيرهما.