٤
قائمة الکتاب
الاجتهاد والتقليد
٧
البحث
البحث في المسائل المنتخبة
٣٤٨/١٦٦ الصفحه ٣٠٩ : ٦٥٥ ) : لا بأس بالزيادة في
أحد الطرفين إذا أضيف الى الآخر شيء كأن يبيع كيلوغرام من الحنطة مع منديل
الصفحه ٣١٣ : القيم.
(٤) ان لا يتعلق به لأحد حق يقتضي بقاء
متعلقه في ملكية مالكه ، والضابط فوت الحق بانتقاله الى
الصفحه ٣٢٠ : يجب تسليمه فيه فللمشتري أن يصبر الى أن يتمكن منه ، أو يفسخ
البيع ويسترجع العوض أو بدله وكذا اذا دَفَعَ
الصفحه ٣٢٢ : الفرق حين الفسخ أيضاً وأمّا مع زوال الفرق
الى ذلك الحين فثبوت الخيار لهُ محل إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى
الصفحه ٣٤١ : يحبس العين التي استؤجر للعمل فيها بعد اتمام العمل الى أن
يستوفي الأجرة ، واذا حبسها لذلك فتلفت من غير
الصفحه ٣٥٤ :
لم يبق عمل من هذا
القبيل وان احتيج الى عمل من نحو آخر كإقتطاف الثمرة وحراستها أو ما يتوقف عليه
الصفحه ٣٥٩ :
(
مسألة ٨٥٣ ) : تبطل الوكالة ببلوغ
العزل إلى الوكيل ، والعمل الصادر منه قبل بلوغ العزل إليه بطريق
الصفحه ٣٦١ : وكلما اشتدت خفَّت إلى أن تزول.
(
مسألة ٨٦٤ ) : لا تعتبر الصيغة في
القرض فلو دفع مالاً إلى أحد بقصد
الصفحه ٣٦٢ : أقل قيمة مما اقترضه.
(
مسألة ٨٧١ ) : يجوز دفع مبلغ نقدي
إلى شخصٍ او بنك قرضاً ليحوله إلى شخص أو بنك
الصفحه ٣٦٥ :
( أحكام
الحوالة )
(
مسألة ٨٧٩ ) : الحوالة هي ( تحويل
المدين ما في ذمته من الدين إلى ذمة غيره
الصفحه ٣٦٨ :
يتمكن من الوصول إليه استجاز الحاكم الشرعي على الأحوط وجوباً ، وإذا امتنع من
الاجازة رفع امره الى الحاكم
الصفحه ٣٧٧ : عليه استيفاء المنفعة بنفسه ، ولكن ليس له
تسليم العين المستأجرة إلى المستعير من غير اذن مالكها على
الصفحه ٣٩١ : لا يحق لها الفسخ الا بعد رفع امرها الى الحاكم الشرعي
فيؤجل الزوج بعد المرافعة سنة فان وطئها أو وطى
الصفحه ٣٩٨ : ماله
بدون اذنه ويجوز لها رفع امرها الى الحاكم الشرعي لإجباره على الانفاق ، فان لم
يتيسر لها هذا ولا ذاك
الصفحه ٣٩٩ : نفقة قريبه عن بذلها
جاز لمن له الحق اجباره عليه ولو باللجوء الى الحاكم وان كان جائراً ولكن ان لم
ينفق
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
المسائل المنتخبة
