٤٩٠
قائمة الکتاب
أحكام العهد
٤٨٩
البحث
البحث في المسائل المنتخبة
٤٨٩/١ الصفحه ٤٩٠ :
نفذت في حصة المجيز
خاصة.
(
مسألة ١٢٩٦ ) : إذا أوصى باداء
الخمس والزكاة وغيرهما من الديون
الصفحه ٤٨٨ : له مال واحتمل ـ احتمالاً معتداً به ـ أن يؤدي ما عليه بعض
المؤمنين تبرعاً واحساناً ، وأما إذا كان له
الصفحه ٤٨٩ :
واحتمل ـ احتمالاً
معتداً به ـ أن يقضيها شخص آخر عنه تبرعاً وجبت عليه الوصية به أيضاً ، وربما يغني
الصفحه ٢٩٥ : هبة أو
غير ذلك لا بأس بالتصرف فيه ولو علم الآخذ ان فيه الخمس ، فان ذلك مرخصّ له من قبل
الإمام
الصفحه ٤٧٢ : والزكاة والصدقة وبرّ والديها وصلة رحمها ـ اشكال فلا يترك
مقتضى الاحتياط فيه ، ويصح نذر الولد سواء أذن له
الصفحه ٢٨٣ :
الخمس والزكاة ، ولا
يجب الخمس في المهر وعوض الخلع وديات الأعضاء ، ولا في ما يملك بالارث عدا ما
الصفحه ٣٧٢ :
(
مسألة ٩١٣ ) : من خلّص غريماً من
يد صاحبه قهراً أو حيلة وجب عليه تسليمه اياه أو أداء ما عليه ان
الصفحه ٤٤١ : العوض من المثل أو القيمة.
(
مسألة ١١٦٢ ) : لو عثر على مال
وحسب أنه له فأخذه ثم ظهر أنه مال ضائع للغير
الصفحه ١٤٧ : يقول :
( الله أكبر ) أربع مرات.
( أشهد أن لا اله إلاّ الله ) مرتين.
( أشهد أنّ محمداً رسول الله
الصفحه ٣٤٤ : ذلك وكان
قادراً عليه فللمستأجر الزامه به ، فان لم يفعل كان له مطالبته بأجرة مثل المنفعة
الفائتة كما ان
الصفحه ٣٧٩ : ان له أن يطالب
كلاً منهما بعوض ما استوفاه المستعير أو تلف في يده أو الأيادي المتعاقبة عليها من
الصفحه ٤٣٨ : له مطالبة أي منهما بمقدار من العوض.
ثم انه اذا أخذ العوض من الغاصب الأوّل فللاول
مطالبة الغاصب
الصفحه ٤٩٤ : تصرفهما.
(
مسألة ١٣١٢ ) : لا يجب على من
يعينه الموصي لتنفيذ وصيته قبول الوصاية بل له ان يردها في حياة
الصفحه ٣٢٦ : على ذلك كان له فسخ البيع ، ولو
باعه مرابحة ـ اي بزيادة على رأس المال ـ ولم يذكر انه اشتراه نسيئة كان
الصفحه ١ : الامامية (١).
والحمل على نوع من المجاز بارادة أنه لو
يبست دموع العين مثلا لكان ينبغي أن يبكي له
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
المسائل المنتخبة
