الصفحه ٥٥٠ :
الذي يقضي بمنع المالك عن إجبار المستأجر على التخلية أو عن الزيادة في بدل
الإيجار ، فامتنع عن دفع
الصفحه ٢٦٧ : الى الحاكم الشرعي فصرفها في غير مصرفها باعتقاد انه مصرف لها برئت ذمة
المالك ، ولا يجب عليه اخراجها
الصفحه ٣٧٦ : باستيمان من
المالك واذنه ، سواء أكان عنوان عمله ممحضاً في الحفظ والصيانة كالوديعة ام كان
بتبع عنوان آخر
الصفحه ٤٤٤ : عرّفه في موضع الالتقاط إن كان فيه نزّال ، فإن لم يعرف المالك
جاز له تملكه والتصرف فيه بالأكل والبيع ونحو
الصفحه ٣٦٨ : ، واستيفاء دينه إذا كان
وكيلاً عن مالكها في البيع واستيفاء دينه منه ، وإلاّ لزم إستجازته فيهما ، فإن لم
الصفحه ١٣٩ : فيها وإن لم يعلم رضا المالك ، نعم إذا علم كراهته أو كان
قاصراً ـ فالأحوط لزوماً ـ الاجتناب عنها ، ولا
الصفحه ٣٧٨ : أو وكيله أو وليه ، ولو ردّها إلى حرزها الذي كانت
فيه بلا يد للمالك ولا اذن منه كما إذا رد الدابة إلى
الصفحه ٥٥١ : السابق أو بما هو بدل إيجاره المتعارف حسبما هو مقرّر
في الشرط.
وإذا تخلّف المالك عن الوفاء بشرطه
وامتنع
الصفحه ٢٨١ :
(
مسألة ٥٩٤ ) : إذا ملك ارضاً ووجد
فيها كنزاً فان كان لها مالك قبله ـ وكان ذا يدٍ عليها واحتمل
الصفحه ٣٥٣ : بهذا القصد.
( الثاني ) : البلوغ والعقل والاختيار
وعدم الحجر لسفه أو فلس في كل من المالك والفلاح ، نعم
الصفحه ٤٣٧ : المالك وليس للمالك الامتناع عن قبولها ، وهل يراعى في القيمة زماناً ومكاناً
وعاء الغصب أو التلف او أدنى
الصفحه ٤٤٢ :
(
مسألة ١١٦٥ ) : اللقطة ذات العلامة
إذا لم يعمل الملتقط فيها بما تقدم ضمنها ، فلو وضعها في مجامع
الصفحه ٣٤٧ :
( أحكام
المزارعة )
(
مسألة ٨١٤ ) : المزارعة هي (
الاتفاق بين مالك الأرض او من له حق التصرف فيها
الصفحه ٣٥٠ :
فيهما كل ما يدل عليهما من لفظ أو فعل.
( الثاني ) : البلوغ والعقل والرشد
والاختيار في كل من المالك
الصفحه ٤٣٨ : في المبيع والثمن ، وإلاّ فما في يد كل منهما من مال صاحبه كالمغصوب يجب
رده إلى مالكه ، فلو تلف تحت يده