الصفحه ٣٨٨ : اذا لم تكن مالكة لأمرها
ومستقلة في شؤون حياتها ، بل الأحوط لزوماً اشتراط اذن احدهما اذا كانت مستقلة
الصفحه ٢٦١ : النصاب لا يجب عليه اخراج الزكاة منه ومع كونه بالمقدار المذكور في المتن
يقطع ببلوغه النصاب على جميع
الصفحه ٢٧٢ :
(١) الإيمان ، ولا فرق في المؤمن بين
البالغ وغيره ، ويصرفها المالك على غير البالغ بنفسه ، أو بتوسط
الصفحه ٢٧١ : المالك على صرف الزكاة فيه اشكال ، فلا يترك الاحتياط
بالاستئذان من الحاكم الشرعي.
(
الثامن : ابن السبيل
الصفحه ٣٩٩ : الانفاق كما
لو كان للشخص اب مع ابن او كان له اكثر من ابن واحد فيحتمل ثبوت الحق على كل واحد
كفاية كما يحتمل
الصفحه ٢٨٣ : والابن.
(
مسألة ٥٩٦ ) : يختص وجوب الخمس في
الأرباح ـ بعد استثناء ما صرفه من مال مخمّس ، أو ممّا لم
الصفحه ٣٤٨ :
حق اختيار أي نوع أو صنف شاء.
(٧) تعيين الارض فيما إذا كانت للمالك
قطعات مختلفة في مستلزمات الزراعة
الصفحه ٣٤٩ :
ايضاً إجبار المالك على بقاء الزرع في ارضه حتى انتهاء مدة المزارعة.
(
مسألة ٨٢١ ) : إذا ظهر بطلان
الصفحه ٤٤٠ : مالكها فإن كانت اللقطة في الحرم ـ أي حرم مكة زادها الله شرفاً ـ
فالأحوط لزوماً أن يتصدق بها عن مالكها
الصفحه ٤٣٥ :
مساعدة الآخر وتعاونه
، فيتخير المالك في الرجوع إلى ايهما شاء مثل ما سيأتي في المسألة ١١٥٠
الصفحه ٢٨٢ : المجهول
مالكه ثم يتصالح هو والفقير في تعيين حصة كل منهما ـ والأحوط لزوماً ـ أن يكون
التصدق باذن من الحاكم
الصفحه ٣٥٤ : جعلاها في ضمن العقد أو بعروض مانع يوجب البطلان.
(
مسألة ٨٣٨ ) : لا تنفسخ المساقاة
بموت المالك ، ويقوم
الصفحه ٤٣٩ : زاد وجب على
الملتقط تعريفها في مجامع الناس أو ما بحكمها سنة كاملة من يوم الالتقاط سواء أكان
مالكها
الصفحه ٣٥١ : ، كما أنّه لا
ضمان عليه من جهة الخسارة في التجارة بل هي واردة على صاحب المال ، ولو اشترط
المالك على
الصفحه ٤٤٣ : يتيقنه ـ فتجرى على المتروك حكم مجهول المالك الآتي
في المسألة اللاحقة ، هذا فيما إذا لم يكن الشخص هو الذي