البحث في المسائل المنتخبة
٣٥/١٦ الصفحه ١٣٩ : التصرف في متعلقه حتى بمثل
الصلاة فيه ـ كحق السكنى ـ فلا بد في جواز التصرف فيها من اجازة المالك وذي الحق
الصفحه ١٥٧ : الادغام ( كمدّ ، وردّ ) إلاّ فيما ثبت فيه
جواز القراءة بوجهين كقوله تعالى (
من يرتدّد
منكم عن دينه
الصفحه ١٩١ : جوازه فيما إذا صلّيا
منفردين ثم أرادا اعادتها جماعة بائتمام احدهما بالآخر من دون ان يكون في الجماعة
من
الصفحه ١٩٢ : للصّبي ، نعم يحتمل جواز الائتمام بالبالغ عشراً ولكن ـ الأحوط لزوماً
ـ تركه.
٢ ـ عقله : فلا يجوز الاقتدا
الصفحه ١٩٤ : الاعتماد فيه على حجة شرعية ومن أمثلة ذلك :
(١) إذا رأى الامام جواز الاكتفاء
بالتسبيحات الأربع في الركعة
الصفحه ٢٠٧ : الوصول إلى المقصد ـ خلافه كانت وظيفته التقصير
، وكذلك إذا سافر قاصداً شراء دار يعتقد جوازه ثم انكشف إنها
الصفحه ٢٢٨ : .
(
مسألة ٤٦٧ ) : يعتبر في جواز
الإفطار للمسافر ان يتجاوز حد الترخص الذي يعتبر في قصر الصلاة ، وقد مر بيانه
الصفحه ٢٤٨ : تحصيل الجواز
والتأشيرة ونحو ذلك ـ أو كان يمكن ذلك ولكن بحرج ومشقة شديدة لا تتحمل عادة ففي
هذه الحالة لا
الصفحه ٢٧٢ : .
(
مسألة ٥٦٨ ) : يختص عدم جواز
اعطاء المالك الزكاة لمن تجب نفقته عليه بما إذا كان الاعطاء بعنوان الفقر
الصفحه ٢٧٩ : الغنيمة له ، نعم الأراضي التي ليست من الأنفال فيء للمسلمين مطلقاً.
(
مسألة ٥٨٩ ) : في جواز تملك
المؤمن
الصفحه ٢٨٨ : فالخمس يتعلق بالربح من حين
ظهوره ويجوز للمالك اعطاء الخمس قبل انتهاء السنة ، ويترتب على ذلك جواز تبديل
الصفحه ٢٨٩ : ، فانه يجوز تدارك التالف من أي نوع بربح النوع الآخر ، وفي
حكم التالف في جواز التدارك في كلا الفرضين ما
الصفحه ٣٠٠ : المحرمات كالغيبة والكذب ونحوهما فانه يجب ان ينهاهم عن
المنكر وفق الترتيب المار ذكره ، نعم في جواز الأمر
الصفحه ٣١٤ : أو النفس إذا بقي الوقف على حاله ، ففي جواز
بيعه وصرفه فيما هو أقرب الى مقصود الواقف إشكال فلا يترك
الصفحه ٣٣٧ : المستأجرة ـ حتى الأراضي الزراعية ـ على الأحوط لزوماً ، ولا
فرق في عدم جواز الايجار بالازيد بين ان يؤجرها