٢٨٨
قائمة الکتاب
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
٢٨٧
البحث
البحث في المسائل المنتخبة
٤٩٩/٤٢١ الصفحه ٢٦٣ : ولكنه إذا وضعت المؤن لم يبلغه وجبت الزكاة فيه ، بل
الأحوط لزوماً إخراج الزكاة من مجموع الحاصل من دون وضع
الصفحه ٢٩٣ :
اداء الخمس ، واذا
نقل الخمس فتلف ـ قبل ان يصل الى مستحقه ـ ضمنه ان كان في بلده من يستحقه على
الصفحه ٢٩٧ :
( أحكام الأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر )
ان من اعظم الواجبات الدينية هو ( الأمر
بالمعروف
الصفحه ٢٩٨ : المنكر ولو عُرِف من الشخص انه بصدد
ارتكاب المنكر أو ترك المعروف ولو لمرة واحدة وجب امره أو نهيه قبل ذلك
الصفحه ٣٢٠ :
ومنه ما إذا كان
واجداً لصفة لم يشترط وجودها أو انتفاؤها فيه.
(
مسألة ٦٩٤ ) : إذا سلّمه المبيع
الصفحه ٣٢٨ : منهما بشخص وكانا مشتركين في طريقهما
فبيعت احدى الدارين مع الحصة المشاعة من الطريق ، ففي مثل ذلك تثبت
الصفحه ٣٢٩ :
زمان الأخذ بالشفعة لا زمان البيع.
(
مسألة ٧٢٦ ) : الشفيع يتملك
المبيع باعطاء قدر الثمن لا بأكثر منه
الصفحه ٣٦٤ : ،
وإذا كان الدائن مفقوداً عن أهله وجب تسليم دينه إلى ورثته مع انقطاع خبره بعد مضي
عشر سنين من غيبته ، بل
الصفحه ٣٧٨ :
(
مسألة ٩٣٨ ) : العارية جائزةٌ من
الطرفين وان كانت مؤجلّة فلكل منهما فسخها متى شاء ، نعم مع اشتراط
الصفحه ٣٩٣ :
( أسباب التحريم )
(
مسألة ٩٩١ ) : يحرم الزواج من جهة
النسب بالام وان علت ، وبالبنت وان نزلت
الصفحه ٤٢٦ : ، فلا يتحقق بالفعل الخالي عن قصد الرجوع حتى مثل النظر بشهوة ، نعم في
تحققه باللمس والتقبيل بشهوة من دون
الصفحه ٤٣٠ : ، ومبدأ عدة وطء
الشبهة المجردة عن الزواج حين الفراغ من الوطء ، وأما اذا كان مع الزواج الفاسد
فمبدؤها من
الصفحه ٤٣٦ : ، وليس له إجبار المالك على بيع الارض منه أو
اجارتها إياه ، كما ان المالك لو بذلك قيمة الغرس والزرع لم تجب
الصفحه ٤٤٢ : يبيعها ويحفظ ثمنها لمالكها
، ولا يسقط عنه بذلك ما سبق من التعريف ، فعليه أن يحفظ خصوصياتها وصفاتها ويُتمّ
الصفحه ٤٤٣ : بدّل ماله بمال غيره ـ
عمداً أو اشتباهاً ـ وإلاّ فلا يجوز له التقاص منه بل يجب عليه ردّه إلى مالكه
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
المسائل المنتخبة
