كتاب الخمس
٢٦٧
قائمة الکتاب
كتاب الخمس
٢٦٧
البحث
البحث في المسائل المنتخبة
٤٠/٣١ الصفحه ١٤٢ : اشترى ثوباً
بما فيه الخمس كان حكمه حكم المغصوب ، وأما إذا اشترى بما فيه حق الزكاة فلا يلحقه
حكمه كما
الصفحه ٢٤٨ : .
(
مسألة ٥٢٥ ) : إذا وجب عليه الحج
وكان عليه خمس أو زكاة أو غيرها من الحقوق الواجبة لزمه اداؤها ولم يجز له
الصفحه ٢٥٧ : للنصاب اللاحق ولا يعتبر نصاباً مستقلاً ، ففي هذه الصورة يجب اخراج الزكاة
للنصاب الأوّل عند انتهاء سنته
الصفحه ٢٨٣ :
الخمس والزكاة ، ولا
يجب الخمس في المهر وعوض الخلع وديات الأعضاء ، ولا في ما يملك بالارث عدا ما
الصفحه ٢٩٢ : استجماع ما عدا الشرط الرابع من
الشرائط المتقدمة في المسألة (٥٦٧) من الزكاة.
(
مسألة ٦٢١ ) : لا يجب تقسيم
الصفحه ٤٧٢ : والزكاة والصدقة وبرّ والديها وصلة رحمها ـ اشكال فلا يترك
مقتضى الاحتياط فيه ، ويصح نذر الولد سواء أذن له
الصفحه ٤٨٨ : عليه من
الحقوق الشرعية كالخمس والزكاة والمظالم إذا كان له مال ولم يكن متمكناً من ادائها
فعلاً أو لم يكن
الصفحه ٤٨٩ : على الميت
بالاستطاعة والحقوق المالية ـ وهي الأموال التي اشتغلت بها ذمته كالديون والزكاة
والمظالم
الصفحه ٤٩٠ :
نفذت في حصة المجيز
خاصة.
(
مسألة ١٢٩٦ ) : إذا أوصى باداء
الخمس والزكاة وغيرهما من الديون
الصفحه ٥٠١ : ) : المراد بالمسكين
الذي هو مصرف الكفارة هو الفقير المستحق للزكاة ، ويشترط فيه الاسلام بل الايمان
على الأحوط
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
المسائل المنتخبة
