الصفحه ٢٦٧ : .
(
مسألة ٥٥٩ ) : يجوز عزل الزكاة من
العين أو من مال آخر فيتعين المعزول زكاة ويكون أمانة عنده ، ولا يضمنه
الصفحه ٢٧٤ : عنده ، وكذلك فيما إذا نزل بعده على الأحوط
لزوماً.
(
مسألة ٥٧٥ ) : لا تجب الفطرة على
من تجب فطرته على
الصفحه ٢٧٩ : يد الكافر إذا كان المال محترماً كأن يكون لمسلم أو لذمي أَودعه عنده.
الصفحه ٢٨٧ : أدائها لاحقاً إلا مع ابقاء الربح بتمامه لمؤونتها
فانه لا يجب عليه حينئذٍ اخراج خمسه عند انتهاء سنته ، بل
الصفحه ٢٩٨ : وقوعه في حرج شديد لا يتحمل عادة ، الا إذا احرز كون فعل المعروف أو ترك
المنكر بمثابة من الأهمية عند
الصفحه ٣٠٤ :
(٤) الاقالة عند الاستقالة.
ويكره
في المعاملات ـ على ما ذكره الفقهاء قدس الله
أسرارهم ـ أمور منها
الصفحه ٣٠٧ : الحرام
تارة وفي الحلال أُخرى ولا تناسب صورتها الصناعية التي بها قوام ماليتها عند العرف
ان تستخدم في
الصفحه ٣٠٨ : عند أخذها بقصد البدلية عن الفائدة
المحتملة ، وأما إذا كان الاعطاء مجاناً فلا بأس به ، كما إذا كان بقصد
الصفحه ٣١٢ : المفسدة ، ومع فقد الجميع يجوز للمجتهد العادل ووكيله في ذلك ـ وللعدل من
المؤمنين عند عدم التمكن من الوصول
الصفحه ٣١٣ : يتعارف
تقديره به عند البيع من الوزن أو الكيل أو العدّ أو المساحة.
(٢) القدرة على إقباضه ، وإلاّ بطل
الصفحه ٣١٧ : تالفاً
استقر في ذمة المشتري بدله من المثل أو القيمة.
(
مسألة ٦٨٧ ) : اذا عيّن عند
المقاولة لبضاعته
الصفحه ٣٢٢ : ما انتقل اليه اقل قيمة مما انتقل عنه بمقدار لا يتسامح به عند غالب
الناس ـ فللمغبون حق الفسخ بشرط وجود
الصفحه ٣٣٢ : فان كان مأموناً عند صاحبه لم يطالبه بشيء ، والا جاز له رفع
امره الى الحاكم الشرعي.
(
مسألة ٧٤٢
الصفحه ٣٣٥ : المطالبة بالتفاوت بين قيمتي الصحيح
والمعيب عند عدم امكان الرد.
(
مسألة ٧٥٨ ) : يجوز للمتنازعين في
دين أو
الصفحه ٣٣٩ :
بازائها عند العقلاء على الأحوط لزوماً.
(٣) تعيين نوع المنفعة ، فلو آجر سيارة
تصلح للركوب ولحمل الأثقال